مباشر: أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن برنامج الضمان الصحي للمقيمين في مملكة البحرين يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، وخطوة متقدمة ضمن مراحل تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جاء ذلك بمناسبة توقيع المجلس الأعلى للصحة وشركة 'سوليدرتي البحرين' عقد تنفيذ برنامج الضمان الصحي للمقيمين في المملكة، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الخميس.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن البرنامج يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة للمقيمين وفق أطر تنظيمية ورقابية متكاملة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية واستدامتها، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تمهيدًا للتطبيق الشامل لبرنامج الضمان الصحي الوطني.

وأشار إلى، أن التغطية الصحية الإلزامية للمقيمين ستشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وخدمات الطوارئ والحوادث، من خلال رزم تأمينية موحدة يقدمها ائتلاف من شركات التأمين الصحي المعتمدة.

وأضاف، أن تنفيذ البرنامج سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية الحكومية والخاصة، عبر منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل في الرزمة الصحية الإلزامية، وتمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات الصحية المشمولة، مع ربط التغطية الصحية بإجراءات تصاريح العمل والإقامة.

وأكد، أن الرزمة الصحية الإلزامية مخصصة للمقيمين فقط، ولا تشمل المواطنين، الذين سيستمرون في الاستفادة من التغطية الشاملة للخدمات الصحية الحالية دون تغيير، وفق الرزمة المخصصة لهم بموجب قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018، كما لا تشمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

من جانبه، أعرب جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة 'سوليدرتي البحرين'، عن اعتزاز الشركة بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة في تنفيذ برنامج الضمان الصحي للمقيمين، مؤكدًا التزامها بتوفير حلول تأمينية متطورة ومنظومة تشغيلية متكاملة تسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمستفيدين.

وأكد جاهزية الشركة للعمل مع مختلف الجهات الصحية وشركاء القطاع لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة وفاعلية وفق أعلى المعايير المعتمدة.

ويأتي برنامج الضمان الصحي الوطني في إطار جهود مملكة البحرين لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.