مباشر- حصل بنك يو بي إس على دفعة قوية في حملته لتخفيف قواعد رأس المال الجديدة، حيث تسعى مجموعات الأعمال والمشرعون السويسريون بشكل متزايد إلى التوصل إلى حل وسط وسط مخاوف من أن البلاد تخاطر بإعاقة أكبر مقرض لها والإضرار بالنمو الاقتصادي.

ويجري سياسيون وجماعات ضغط، بما في ذلك ممثلون عن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الشعب اليميني وجمعية المصرفيين السويسريين، حاليا مراحل مبكرة من مناقشة حل محتمل يتعين بموجبه على البنك السويسري جمع نحو 10 مليارات دولار أقل مما اقترحته الحكومة الفيدرالية، وفقا لشخصين مطلعين على المفاوضات.

وأضافوا أن بنك يو بي إس ووزارة المالية غير مشاركين في المناقشات.

بموجب الخطط الحكومية التي كُشف عنها في يونيو/حزيران، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي بعد انهيار كريدي سويس، سيتعين على بنك يو بي إس جمع ما يصل إلى 26 مليار دولار كرأس مال إضافي. وقد وصف البنك، الذي يُقدّر الزيادة المطلوبة في رأس المال بنحو 24 مليار دولار، هذه المقترحات بأنها 'غير متناسبة' و'منفصلة عن الواقع'.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن الاقتراح المضاد قد يتضمن خفض العبء الرأسمالي الإضافي إلى 15 مليار دولار أو حتى أقل.

إذا مضت الحكومة قدمًا في اقتراحها الحالي، حذّر المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون من أن البنك المُقرض قد يُجبر على نقل مقره الرئيسي. وصرح الناشط سيفيان الشهر الماضي بأن خطط الحكومة ستجعل سويسرا غير صالحة كمقر رئيسي لبنك يو بي إس.

هناك شعور متزايد لدى البعض في عالم الأعمال وبعض السياسيين بأن البيئة قد تغيرت مع كل الصدمات التي تواجهها سويسرا. الآن ليس الوقت المناسب للإضرار بمصالح أكبر بنك، أو جعله أكثر عرضة للاستحواذ الأجنبي، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مناقشات التسوية.

تُعاني سويسرا من أعلى معدلات الرسوم الجمركية في أوروبا، التي فرضتها إدارة ترامب في أغسطس/آب. وقد عدّل بنكها المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026، مُشيرًا إلى أن الرسوم البالغة 39% على كل شيء، من الشوكولاتة إلى الساعات الفاخرة، تُمثل 'تحديًا كبيرًا' لمُصدّريها.

أفاد مصدر آخر أن هناك إحباطًا متزايدًا في الأوساط السياسية والتجارية بسبب الجمود بين وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر والرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس سيرجيو إرموتي. وقد أصبحت العلاقة المتوترة بينهما نقطة محورية.

أبدى بنك يو بي إس استعداده للمشاركة، وقال رئيس مجلس إدارة البنك كولم كيليهر للصحافة المحلية الأسبوع الماضي إن البنك يريد التوصل إلى حل وسط مستدام.

لكن إيرموتي صرّح هذا الأسبوع بأن بنك يو بي إس لم يُجرِ أي محادثات مع الحكومة السويسرية بشأن أي تسوية محتملة، وأن وزارة المالية أكدت رفضها للتسوية. وأصرّت الوزارة على أن القرار بشأن القواعد النهائية سيُترك للبرلمان - حيث قد يُخفف السياسيون من حدة المقترحات - وربما للشعب السويسري في استفتاء.

وقال أحد الأشخاص المشاركين في الخطط: 'لقد دفع هذا الموقف آخرين في سويسرا إلى محاولة جمع الجانبين معًا أو على الأقل تقديم اقتراح مضاد قد يرضي الجانبين'.

فتحت الحكومة مشاورات رسمية حول المقترح الرئيسي لإصلاحها التنظيمي المصرفي الشامل الأسبوع الماضي. وفي عرضها، وصفت مجموعة الضغط SBA هذه الإجراءات بأنها 'متطرفة' و'ستجعل إدارة الأعمال الدولية انطلاقًا من سويسرا أقل جاذبية'.