كشف تقرير نشرته مجلة 'جون أفريك' الفرنسية أن مسؤولين من بنك 'ريفولوت' البريطاني عقدوا لقاءات مع بنك المغرب في بداية شهر غشت المنصرم لبحث سبل دخول السوق المغربية، في خطوة من شأنها إحداث تغيير كبير في قطاع يأمل مستخدموه في تقليص الرسوم والعمولات البنكية المرتفعة.

وأكدت شركة 'ريفولوت'، التي أسسها نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، أن المغرب يعتبر سوقا جذابة ويتم تقييمه حاليا لتقديم خدمات فريدة للعملاء. ووفقا لما أوردته 'جون أفريك'، فإن مصدرا مرخصا في بنك المغرب أبدى اهتماما حذرا، موضحا أن المباحثات ركزت على خصوصيات النظام المالي المغربي والخدمات المتوفرة لتلبية احتياجات السوق.

واعتبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن وصول هذا الفاعل الجديد، الذي يعد أول استقرار له في القارة الإفريقية والأعلى قيمة في أوروبا، سيكون إيجابيا. وأوضح، وفقا للمجلة ذاتها، أن الرسوم البنكية الحالية باهظة، حيث تتراوح التكاليف السنوية بين 1000 و2000 درهم، تشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات البنكية وعمولات السحب والتحويلات الدولية، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المستهلكين والمغاربة المقيمين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم سنة 2024.

وعدت 'ريفولوت' بتخفيض هذه الرسوم عبر استراتيجيتها التجارية القائمة على تقديم خدمة أساسية مجانية وإقناع المستخدمين لاحقا باللجوء إلى خدمات تكميلية مدفوعة. وتدعم هذه الاستراتيجية التوجهات التنظيمية في المغرب، حيث سبق لمجلس المنافسة أن أكد على منع المشغلين من فرض رسوم على مدفوعات الفواتير الإلكترونية بهدف رفع نسبة الاستبناك التي بلغت 54% سنة 2024 وتشجيع التحول الرقمي.

وشكلت العمولات البنكية مصدرا هاما لأرباح البنوك المغربية، حيث مثلت 14% من الناتج البنكي الصافي بما يقارب 10 مليارات درهم في عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي للإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب. وفي المقابل، امتنعت المجموعات المالية الكبرى في البلاد، مثل التجاري وفا بنك والبنك الشعبي المركزي وبنك إفريقيا، عن التعليق على هذه التطورات المحتملة.

إلى ذلك، أبرز خبراء، استنادا إلى التقرير ذاته، وجود عوائق تنظيمية قد تواجه البنك البريطاني، خصوصا في الجانب التشريعي. وأشاروا إلى أن القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك لا يتضمن تفاصيل كافية حول إجراءات استرجاع الأموال في حالات الاحتيال عبر البطاقات البنكية، وهو إجراء أصبح معيارا في أوروبا والولايات المتحدة. كما أوضح الدكتور ياسر الكوري أن القانون 09-08 الخاص بحماية البيانات الشخصية، والذي يعود لسنة 2009، يظهر قصورا في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات.