أكد وكيل ديوان المحاسبة، يوسف المزروعي، أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد شرطاً لازماً لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع.جاء ذلك في تصريح أدلى به المزروعي لـ «كونا» اليوم، أثناء مشاركته في ندوة «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة»، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأردنية عمان بتنظيم ديوان المحاسبة هناك، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي).وأضاف أن عقد تلك الندوة للمرة الثالثة يُعدّ تأكيدا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية والعمل مع البرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة على ممارسة دورها الرقابي الفاعل، لافتاً إلى أن الكلمات الافتتاحية للمسؤولين عن الندوة أكدت أهمية استقلاليية تلك الأجهزة ومنحها كامل الصلاحية لتمارس أعمالها. وأوضح المزروعي أن برنامج الندوة حافل بالموضوعات الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا، لافتا إلى أن هناك توصيات ستؤكد استقلالية هذه الأجهزة حسب ظروف وقوانين وأنظمة الدول ولوائحها ووفق أنظمتها البرلمانية.

أكد وكيل ديوان المحاسبة، يوسف المزروعي، أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة تعد شرطاً لازماً لجعل مهام الرقابة العامة ذات قيمة للمواطنين والمجتمع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المزروعي لـ «كونا» اليوم، أثناء مشاركته في ندوة «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة»، التي انطلقت أعمالها في العاصمة الأردنية عمان بتنظيم ديوان المحاسبة هناك، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنتوساي).

وأضاف أن عقد تلك الندوة للمرة الثالثة يُعدّ تأكيدا لأهمية استقلالية الأجهزة الرقابية والعمل مع البرلمانات في الدول الأعضاء بالمنظمة على ممارسة دورها الرقابي الفاعل، لافتاً إلى أن الكلمات الافتتاحية للمسؤولين عن الندوة أكدت أهمية استقلاليية تلك الأجهزة ومنحها كامل الصلاحية لتمارس أعمالها.

وأوضح المزروعي أن برنامج الندوة حافل بالموضوعات الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية العليا، لافتا إلى أن هناك توصيات ستؤكد استقلالية هذه الأجهزة حسب ظروف وقوانين وأنظمة الدول ولوائحها ووفق أنظمتها البرلمانية.

وأضاف أن الندوة ستناقش أيضا العوامل غير الرسمية التي قد تؤثر على استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بإقليم المنظمة العربية وتبادل التجارب بهذا الشأن والاطلاع على مشاريع مبادرة تنمية «الإنتوساي» المتعلقة باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة.

وذكر أن الندوة ستتضمن نبذة حول المشروع العالمي المتعلق بالعوامل غير الرسمية وأعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الصلة بثقة الجمهور وعلاقتها باستقلالية الأجهزة، إضافة إلى تحديد العوامل غير الرسمية في سياق «الإنتوساي».

وأوضح أن المشاركين سيبحثون آلية المناصرة السريعة لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة والتعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني لتعزيز تلك الاستقلالية، إضافة إلى دعم الوحدات القانونية في الأجهزة العليا للرقابة.

وأشاد بدور القائمين على ديوان المحاسبة الأردني وحُسن الضيافة والاستقبال والتنظيم لعمل الندوة وتسهيل مهمة المشاركين فيها.

وتعقد الندوة على مدى يومين بمشاركة حوالي 40 مسؤولا من رؤساء أجهزة رقابية عربية وبرلمانيين أردنيين وعرب.