قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري سؤالاً بشأن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لقرارات المجلس البلدي المتعلقة بالمظلات والمخيمات الموسمية، وزراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص.وذكر المطيري، في سؤاله المقدم إلى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، أنه بالإشارة إلى قرارات المجلس الصادرة بهذا الشأن، وهي، قرار المجلس البلدي رقم « ب/ و/ 245/ 18/ 2023» الصادر بتاريخ 1 مايو 2023  بشأن لائحة مظلات السيارات، والقرار «رقم م ب/ ق/ 126/ 11/ 2023» المتخذ بتاريخ 25 ديسمبر 2023 بشأن زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، والقرار رقم «م ب/ ق/ 198/ 6/ 2024» الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2024  بشأن لائحة المخيمات الموسمية، جميعها قرارات صدرت بعد دراسات فنية ومناقشات مستفيضة داخل «البلدي»، وتم اعتمادها بشكل رسمي، إلا أن اللوائح التنفيذية الخاصة بها لم تصدر حتى تاريخه.  وأضاف «وهو ما ترتب عليه تأخر في تنفيذ القرارات وخسارة الدولة لإيرادات مالية كان يمكن تحصيلها مقابل رسوم التراخيص ذات الصلة».  googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري سؤالاً بشأن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لقرارات المجلس البلدي المتعلقة بالمظلات والمخيمات الموسمية، وزراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص.

وذكر المطيري، في سؤاله المقدم إلى الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، أنه بالإشارة إلى قرارات المجلس الصادرة بهذا الشأن، وهي، قرار المجلس البلدي رقم « ب/ و/ 245/ 18/ 2023» الصادر بتاريخ 1 مايو 2023  بشأن لائحة مظلات السيارات، والقرار «رقم م ب/ ق/ 126/ 11/ 2023» المتخذ بتاريخ 25 ديسمبر 2023 بشأن زراعة الساحات المملوكة للدولة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، والقرار رقم «م ب/ ق/ 198/ 6/ 2024» الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2024  بشأن لائحة المخيمات الموسمية، جميعها قرارات صدرت بعد دراسات فنية ومناقشات مستفيضة داخل «البلدي»، وتم اعتمادها بشكل رسمي، إلا أن اللوائح التنفيذية الخاصة بها لم تصدر حتى تاريخه.  وأضاف «وهو ما ترتب عليه تأخر في تنفيذ القرارات وخسارة الدولة لإيرادات مالية كان يمكن تحصيلها مقابل رسوم التراخيص ذات الصلة». 

وتساءل المطيري عن سبب عدم صدور القرار الوزاري الخاص بإصدار هذه اللوائح التنفيذية حتى الآن، بالرغم من أن المادة (21) من القانون (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص صراحة على أن الوزير المختص يُصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ قرارات «البلدي» بعد اعتمادها.

 وطالب بالإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها بعد صدور قرارات «البلدي» المذكورة، مع بيان تفصيلي زمني يوضح المراحل التي مرت بها كل لائحة والإجراءات المتخذة بشأنها، متضمناً التواريخ المحددة لكل مرحلة، وتحديد موعد نهائي تلتزم فيه الجهة التنفيذية لكل من، لائحة مظلات السيارات، ولائحة زراعة الساحات المملوكة للدولة واللاصقة لبيوت السكن الخاص، ولائحة المخيمات الموسمية، قائلاً: «راجين الإفادة بما تقدم بالسرعة الممكنة نظراً لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من آثار مالية وتنظيمية».