كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن تقديم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2025/2026 إلى مجلس الوزراء.

وكان ذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 للمناقشة والاعتماد.

وبينت أنه في ضوء التوجيهات السامية وتوصيات مجلس الوزراء، قامت وزارة المالية بإدراج عدد غير مسبوق من المشاريع الإنشائية لاحتياجات الدولة في مجالات عدة، كان أبرزها مشاريع في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بعدد 69 مشروعا، والهيئات الملحقة 21 مشروعا، والمؤسسات المستقلة 34 مشروعا.

وتضمنت الميزانية القادمة 2025/2026 توفير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الكبرى والمستمرة، حيث كانت في السنوات الأخيرة تدرج مشاريع لا تتجاوز 10 مشاريع جديدة على مستوى الميزانية.

بينما في السنة القادمة زادت لتصل إلى 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة، بتكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار يصرف على مدى المشروع.

فيما تضمنت الميزانية السنوية الإنفاق الرأسمالي باعتماد مالي بمبلغ 1.9 مليار دينار موزع على الوزارات 1.5 مليار دينار، والهيئات الملحقة 118 مليون دينار، والمؤسسات المستقلة 253 مليون دينار.

وتهدف المشاريع إلى خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في الدولة، حيث تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل: الطرق، الصرف الصحي، التعليم، الثقافي، الصحي، مشاريع المياه والخطوط الهوائية.

الجدير بالذكر ان الجهات الحكومية تستطيع البدء بتنفيذ هذه المشاريع الجديدة اعتبارا من 1 أبريل 2025، حيث تم توفير جميع المتطلبات المالية والفنية لضمان إنجازها بكفاءة عالية وتستكمل المشاريع المستمرة.