عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن وزارة المالية ستكتفي بإصدار الدين الأجنبي، الذي أنجزته مطلع أكتوبر الجاري بقيمة 11.25 مليار دولار، لتغطية احتياجات التمويل للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية 2025 ــ 2026، في حين يواصل بنك الكويت المركزي إصدارات السندات والتورق في السوق المحلي لتنظيم السيولة وحركة النقد داخل النظام المصرفي، بما يضمن توازنا بين متطلبات السياسة النقدية والمالية.

وفي هذا السياق، أصدر بنك الكويت المركزي الأربعاء الماضي الإصدار الثاني عشر بقيمة 50 مليون دينار كويتي، ضمن سلسلة الإصدارات المحلية، التي انطلقت منذ 25 يونيو الماضي، ضمن إطار قانون التمويل والسيولة.

وبلغ أجل الإصدار المحلي الثاني عشر 10 سنوات، إذ يستحق في 3 أكتوبر 2035، بمعدل عائد %5.125، علما بأنه تمت تغطيته بما يتجاوز 10 مرات، إذ بلغ حجم الطلب عليه 508 ملايين دينار، الأمر الذي يعزز منحنى العائد الطويل الأجل في السوق المحلي، ويمنح أدوات الدين الكويتية عمقاً أكبر في آجالها الزمنية.

وبذلك، يكون إجمالي قيمة الإصدارات المحلية، التي طُرحت منذ بدء برنامج التمويل والسيولة، قد بلغ نحو ملياري دينار، توزعت بين أدوات قصيرة وطويلة الأجل، شملت سندات وتورقا حكوميا بمختلف الآجال، في إطار خطة مدروسة للحفاظ على مستويات سيولة متوازنة داخل القطاع المصرفي، وتوفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر للبنوك والمؤسسات المالية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإصدارات المحلية، إلى جانب التمويل الخارجي الأخير، ستسهم في تخفيف الضغوط التمويلية عن المالية العامة خلال النصف الثاني من العام المالي، كما ستساعد في إدارة الفجوة الزمنية بين الإيرادات النفطية والالتزامات الجارية، في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تذبذبا ملحوظًا. وتوقع المصدر أن تواصل الجهات المالية الكويتية خلال الأشهر المقبلة، مراقبة تطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية لتحديد التوقيت المناسب لأي تحركات تمويلية جديدة، مع التركيز على تعزيز أدوات السوق المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية نحو أدوات الدين الحكومية كخيار أمن ومستقر للعوائد لتغطية عجز الموازنة العامة، وتأمين السيولة اللازمة للانفاق على احتياجتها ومشاريعها التنموية.