خلاف داخلي وإطار دولي معقد يعرقل تشكيل حكومة جديدة

ليبيا – رأى الأكاديمي الليبي، راقي المسماري، أن مبادرات رئيسي مجلس النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تعبّر عن نوايا جادة لإيجاد بديل للحكومات القائمة حاليا.

تجربة سابقة… وإخفاق سياسي

أوضح المسماري، في تصريحات خاصة لوكالة 'سبوتنيك'، أن المجلسين سبق أن اتفقا على تشكيل حكومة فتحي باشاغا، التي انتُخبت في جلسة رسمية بمدينة طبرق داخل مقر مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك الحكومة كانت محاولة لتوزيع التمثيل بين مختلف المدن والمكونات الليبية، لكنها لم تنجح في أداء مهامها بفعل تحديات سياسية وقانونية.

الشرعية الدولية أكبر عائق

أكد المسماري أن حكومة الوحدة الحالية جاءت برعاية أممية وبدعم من قرار صادر عن مجلس الأمن تبنّى مخرجات مسار تونس–جنيف، مبينًا أن أي تغيير حكومي جديد يتطلب تعديل هذا القرار الدولي عبر إحاطة يقدمها المبعوث الأممي لمجلس الأمن، يزكّي خلالها مبادرة تشكيل حكومة بديلة، يليها صدور قرار يمنح الشرعية للتشكيل الجديد.

وأضاف أن هذا المسار يعكس أن العقبة الأساسية أمام التغيير المحلي تكمن في ضرورة موافقة البعثة الأممية، التي تُعدّ الجهة المؤهلة لتقديم رؤية مقبولة دوليًا حول أي حل جديد، بالإضافة إلى الحاجة لإقناع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، الذين لا يعترفون إلا بالحكومات التي تنبثق عن اتفاقات برعاية الأمم المتحدة أو نتيجة انتخابات.

الحل الليبي–الليبي: واقع ممكن بشرط

وشدد المسماري على أن الحل الليبي – الليبي يظل الأقرب للواقع، كما أظهرت تجربتا باشاغا وحماد، حيث تضمّنتا تمثيلًا شاملًا للمكونات الليبية، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية محلية متماسكة ودعم دولي مرن، يعترف بإمكانية التوصل إلى تسوية من داخل ليبيا نفسها وليس فقط عبر مسارات خارجية مفروضة.