كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل المقررة في الأعياد الرسمية والدينية، يقتضي إشراك جميع الفاعلين في القطاعين من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت 'السغروشني' في معطيات ضمّنتها في جوابها على سؤال لفريق التقدم والاشتراية بمجلس النواب، 'إن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في المملكة المغربية تصل إلى 17 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع العام بموجب المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 28 فبراير 1977.

وأوردت الوزيرة أن 13 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية بالقطاع الخاص بموجب المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، كما تم تغييره وتتميمه، علما أن مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

ومقارنة مع بعض الدول العربية، سجلت المسؤولة الحكومية أن المغرب يتوفر على عدد جد مُرضٍ، فيما يخص عدد أيام العطل الرسمية التي يتعطل فيها العمل والمحددة في 17 يوما، مقابل 13 في مصر، و9 في الجزائر و 15 في تونس.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية