سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الأمن والسلامة، وضعف المراقبة والتتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وعبرت الجمعية في بلاغ يتوفر عليه موقع 'سيت أنفو'، عن أسفها وامتعاضها من استمرار اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة و بأجور هزيلة، أمام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية، إذ من غير المقبول السماح بمرور شاحنات و ناقلات للأمتعة و البضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى.

واعتبرت أن استمرار معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، مع مخاطر إمكانية التعرض لحوادث السير الطرقية، تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات.

وأوصت الجمعية بضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك، داعية السلطات الأمنية والترابية لتشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.

وطالبت وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات، داعية وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق، مؤكدة على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية،  وإحداث آلية وطنية للرصد والتتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، تنشر تقارير دورية وتُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية