تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 12 الجاري بعنوان («الشؤون» تجهّز لحل وتصفية أموال 5 جمعيات نفع عام)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، جملة قرارات وزارية بحلّ وتصفية أموال 5 جمعيات نفع عام هي: (الكويتية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار، والكويتية للمعلوماتية الصحية، والإسعاف، والمبادرين، والكويتية لمرضى الباركنسون)، إضافة إلى حل الاتحاد الكويتي العام لذوي الإعاقة.

وقضت القرارات بأن تمتنع مجالس إدارات الجمعيات والاتحاد المشمولة بقرارات الحل والعاملون فيها عن التصرف بأموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة لمباشرة إجراءات التصفية.

وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، أفادت مصادر «الشؤون» بأنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستذهب إليها، حسبما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي.

الحالة الجنائية 

إلى ذلك، أصدرت الحويلة القرار الوزاري رقم 90/ 2026 بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجالس إدارات جمعيات النفع العام، الذي ألزم الجمعيات بتزويد الوزارة بصحيفة حالة جنائية صادرة من تطبيق سهل، وتكون حديثة لمرشحي مجلس الإدارة الراغبين بالتقدم للانتخابات، على أن يكون تقديم الصحيفة إجراءً إلزامياً ومتجدداً مع كل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة.

وقضى القرار بألا يعتد بعضوية أي عضو متقدم للترشح لم يقدم بشأنه صحيفة حالة جنائية سارية المفعول ويحجب عنه حق الترشح أو التصويت أو شغل أي منصب قيادي في مجلس الإدارة إلى حين استيفاء هذا المتطلب، على أن تتحمل الجمعية مسؤولية التحقق من استيفاء هذا الشرط وإخطار الوزارة فوراً بأي مستجدات تتعلق بالحالة الجنائية لأي من المرشحين.