شهد عام 2025 حراكا حكوميا مكثفا تجسدت ملامحه في إصدار مجلس الوزراء أكثر من 100 قرار ترمي إلى معالجة القضايا الوطنية وتأسيس مرحلة جديدة من الإصلاحات الجذرية والهيكلية والتحول الاقتصادي وتعزيز الانفتاح التنموي إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية.

وكان المحور التشريعي ركيزة أساسية ضمن أولويات الأجندة الحكومية على مدار العام عبر اعتماد حزمة نوعية من مشاريع المراسيم بقوانين، شكلت قوة دفع تنموية وألقت بظلال إيجابية على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي. وشملت الإصلاحات القانونية تعديلات واسعة على قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية والتجارية والرسوم القضائية، علاوة على تعديل قانون الخبرة وأحكام قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانوني التوثيق والمعاملات الالكترونية.

صبغة اقتصادية

واحتضنت التعديلات التشريعية مجموعة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية منها مرسوم بشأن التمويل والسيولة وتعديل قانون الإفلاس، إضافة إلى مرسوم بقانون بتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية والذي يؤسس لإطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية ويحقق التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي.

وتضمنت قاعدة القرارات التشريعية قوانين اجتماعية وإنسانية منها تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة وتعديل قانون حقوق الطفل إضافة إلى إصدار قانون حماية المفقودين.

وفي ملف مكافحة الجرائم وافق مجلس الوزراء على تشريعات حيوية شملت قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وعمد إلى مواكبة التطورات العالمية في العديد من القطاعات الحيوية من خلال خطوات هيكلية وقوانين جديدة تشمل قانون الطيران المدني الذي يعتبر المحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية، علاوة على قانون إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ونقل مسؤولية تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشغال.

وجاء مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية ليوحد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على تلك الجهات وفق رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.

تعزيز الهوية

وتظهر القرارات الحكومية خلال عام 2025 توجها استراتيجيا متزايدا نحو تعزيز ملف الهوية الوطنية وقضايا الجنسية بالتوازي مع تعزيز قواعد التنظيم الإداري، حيث اعتمد مجلس الوزراء مجموعة محاضر للجنة العليا لتحقيق الجنسية بالتزامن مع إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية. ولم تغفل التوجهات الحكومية «أنسنة الإجراءات» عبر تقديم تسهيلات للفئات المتأثرة بقرارات سحب الجنسية وتحديدا لمن سحبت منهم الجنسية التي اكتسبوها وفقا لنص المادة الخامسة فقرة 1 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية فئة الأعمال الجليلة أو وفقا للمادة الثامنة فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات.

وفي إطار الحفاظ على الاستقرار المالي والمراكز القانونية للأفراد والشركات شملت القرارات سلسلة من التسهيلات، أبرزها استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسيتهم واستمرار السماح لهم بسداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها.

وقرر المجلس استمرار حصول هذه الفئات -عدا الحصول على قروض جديدة- على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.

حماية الأسرة

وعلى الصعيد الاجتماعي وحماية الكيان الأسري، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسيتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته (فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات). وفي المحور التنموي والاقتصادي، اعتمد مجلس الوزراء الترشح المقدم من الحكومة الصينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والمضي قدما لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكل مراحله. وأقر خطة التنمية السنوية 2025–2026 التي تشتمل على 9 برامج و134 مشروعا إضافة إلى 36 سياسة مستهدفة و38 متطلبا تشريعيا، كما وافق على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية نفسها متضمنة 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة إضافة إلى إقرار مشروعات مراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية ذاتها وحساباتها الختامية.

وأحال المجلس تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية 2023–2024 / 2024–2025 إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية، إلى جانب إحالة التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (أبريل 2024–مارس 2025) إلى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

شراكات مجتمعية

في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ودعم التنمية المستدامة، أظهرت القرارات اهتماما بالغا بملف التبرعات والعمل المجتمعي، حيث تم اعتماد حزمة كبيرة من التبرعات شملت دعما واسعا للقطاع الصحي عبر بناء مركز لأمراض القلب ومركز صحي وغسل كلى وترميم وتجديد أقسام بالمستشفيات وتأهيل مراكز وإنشاء غرف في مستشفيات.

لمسة تراثية

اعتمد المجلس أيضا تبرعات ذات لمسة تراثية مثل تبرع شركة نفط الكويت بشأن الإشراف على تنفيذ وترميم سوق الأحمدي القديم وسينما الأحمدي وذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

تنمية خضراء

من ضمن القرارات التي أفرزها المجلس، إقرار تبرعات متعددة من أفراد وشركات وجمعيات تعاونية لدعم مبادرات التنمية الحضرية الخضراء المتعلقة بالزراعات التجميلية وإنشاء المجسمات وطلاء الجسور والتشجير في الطرق والمناطق السكنية.

يوم رياضي

تضمنت قرارات المجلس إقامة يوم الكويت الرياضي المقرر في 7 فبراير من العام المقبل، وتسمية القاعدة الكائنة في الجزيرة الشمالية بجسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بقاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل.