صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض 'AMO'، بـ95 صوتا مقابل 40، في محطة تشريعية تكرّس توجها نحو توحيد جهة تدبير AMO.

وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أكد أن المشروع يندرج في تنزيل القانون الإطار 09.21، خصوصا المادتين 15 و18، ويروم اعتماد هيئة واحدة لتدبير AMO وضمان إلتقائية مكوناته. وبموجب النص، يُسند تدبير AMO الخاص بالقطاع العام إلى 'CNSS' بدل 'CNOPS'.

ولتأمين انتقال سلس من 'CNOPS' إلى 'CNSS'، ينص المشروع على استمرار العمل بالاتفاقيات مع الجمعيات التعاضدية خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من الثالث المؤدي وفق اتفاقية خاصة. كما يقر نقل ودمج المستخدمين المعنيين تلقائيا وبقوة القانون مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

ويتضمن النص كذلك مقتضيات اجتماعية، من أبرزها تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين المتابعين للدراسة إلى 30 سنة بدل 26، وتمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من 'AMO' وفق اتفاقية تجمع 'CNSS' بالسلطات والمؤسسات والهيئات المعنية، إضافة إلى إعادة ترتيب وضعية الطلبة في سياق تعميم 'AMO'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية