كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية عن جملة من التدابير، قالت إن الحكومة من خلال وزارتها، اتخذتها للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحصينها في مواجهة آثار وتداعيات موجات التضخم.

وتشمل هذه التدابير، بحسب معطيات قدمتها نادية فتاح في جوابها على سؤال برلماني، 'مواصلة دعم المنتجات والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين مع تخصيص 16,5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة برسم سنة 2025 وكذا مواصلة تنفيذ التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي'.

وواصلت الحكومة، وفق الوزيرة، 'تنزيل التدابير الهادفة لمكافحة آثار الجفاف، لاسيما من خلال مواصلة دعم أثمنة الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن وبعض المدخلات كالبذور والأسمدة، وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء والأغنام والأبقار الحلوب والعجول والماعز والجمال وزيت الزيتون والأرز'.

الإجراءات الحكومية، تضمنت أيضا، وفق نفس المصدر 'مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال رصد 37 مليار درهم برسم سنة 2025 بزيادة 2 مليار مقارنة بسنة 2024″، ومواصلة 'تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي يهم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني'.

واتخذت الحكومة لمحاصرة تبعات التضخم تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية تدابير تهم 'تخصيص دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8,6 مليار خلال الفترة 2022-2024 للحد من ارتفاع كلفة النقل والمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية من تداعيات ارتفاع ثمن الغازوال'، و 'منح اعتمادات إضافية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 13 مليار خلال الفترة 2022-2024 للحد من ارتفاعات أسعار الطاقة الكهربائية وإنتاجها وبالتالي الحفاظ على استقرار سعرها المطبق على المستهلكين'، علاوة على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية