أعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة اختتمت بالمصادقة على أربعة عشر مشروع قانون، وتبني سبعة وعشرين مقترح قانون، مشيرا إلى أن هذه النصوص تؤطر إصلاحات هامة في قطاعات القضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، وتتعلق باستعدادات المغرب لاستحقاقات رياضية دولية.

وأوضح العلمي، في كلمته بمناسبة اختتام الدورة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن النواب قدموا ما مجموعه 8076 تعديلا على مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، تم قبول 1548 منها، وهو ما يؤشر، حسب قوله، على بصمة المجلس على العمل التشريعي وعلى التعاون القائم بين الحكومة والمؤسسة التشريعية.

وكشف رئيس المجلس أن المؤسسة التشريعية مارست اختصاصاتها الرقابية عبر عقد جلستين عموميتين مع رئيس الحكومة حول إصلاح التعليم والسياسة العامة لتعزيز الحق في الصحة، إضافة إلى اثنتي عشرة جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، بُرمج خلالها 401 سؤال، تصدرتها القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن أعضاء المجلس وجهوا 2394 سؤالا كتابيا للحكومة، فيما توصل المجلس بـ 1420 جوابا، مضيفا أن مكتب المجلس وافق على ثلاث مهام استطلاعية جديدة، بينما تواصل مجموعات العمل الموضوعاتية تقييم سياسات 'برامج محو الأمية' و'الاستراتيجية الوطنية للرياضة' و'حصيلة مخطط المغرب الأخضر'.

وأكد العلمي أن المجلس واصل، في واجهة العلاقات الخارجية، الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة والإقناع ودحض سردية الخصوم، منوها بالانتصارات الدبلوماسية التي تحققها البلاد بقيادة الملك محمد السادس، ومشجبًا في السياق ذاته الاعتداء الذي استهدف مدينة السمارة في 28 يونيو الماضي.

وذكر رئيس المجلس أن المجلس ناقش تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وتقريري مؤسسة وسيط المملكة، كما قام بتفعيل مقتضيات الفصل 132 من الدستور بإحالة القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.

وشدد العلمي على أن الإنجازات التي تحققها المملكة تثير حنق بعض الجهات التي ترد بحملات ممنهجة ومنسقة ضد البلاد، مشيدا في المقابل بالكفاءة والمهنية العالية لمختلف أجهزة الأمن الوطنية التي تحظى بتقدير وتنويه دولي كبير.