من المنتظر أن تستأنف الحكومة جلسات الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، قبل حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي المقبل.

وكانت جولة أبريل الماضي من الحوار الاجتماعي، قد توّجت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة ‏موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع ‏الخاص، وذلك عبر إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ‏والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.

وشهد مبلغ الحد الأدنى ‏القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية ‏SMIG زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من ‏فاتح يناير 2025 و5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني ‏للأجر في النشاطات الفلاحية‏SMAG ‎بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل ‏‏2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

كما جرت كذلك، مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل ‏حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية