لندن في 16 ديسمبر/ بنا / وقعت كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية تجارة حرة مطورة تهدف إلى تخفيف قواعد المنشأ للسيارات والسلع الاستهلاكية الكورية، فضلًا عن فتح أسواق السكك الحديدية عالية السرعة والألعاب عبر الإنترنت في بريطانيا.

وقالت وزارة التجارة الكورية اليوم، الثلاثاء، إنه تم التوقيع على الاتفاقية من قبل وزير التجارة الكوري 'يو هان-كو' ونظيره البريطاني 'كريس براينت' خلال اجتماع ثنائي عُقد في لندن.

وبموجب الاتفاقية المجددة، وفقًا لوكالة 'يونهاب' الكورية الجنوبية، قررت بريطانيا تخفيف قواعد المنشأ للسيارات، ومنتجات التجميل والأغذية المصدرة من كوريا.

وحاليًا، لا يحق لشركات صناعة السيارات الكورية الحصول على معاملة معفاة من الرسوم الجمركية، إلا إذا أثبتت أن 55% على الأقل من قيمة السيارة، بما في ذلك قطع الغيار والمواد، تم إنتاجها داخل كوريا، لكن الاتفاقية المعدلة ستخفض متطلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية إلى 25%، مما يسهل على شركات صناعة السيارات الحصول على معاملة تفضيلية.

وستتمكن منتجات التجميل الكورية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 8%، من الحصول على إعفاءات جمركية إذا تم تنفيذ إجراءات التصنيع، مثل التفاعلات الكيميائية والتنقية والخلط والمزج، في البلد المصدِّر.

وستحصل المنتجات الغذائية المصنعة المصدرة من كوريا، على المعاملة التفضيلية حتى في الحالات التي يتم فيها تصنيع المنتجات محليًا باستخدام مكونات رئيسية مصدرها دول ثالثة، بينما في الوقت الحالي، لا يمكنها الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية إلا عندما تكون المكونات الرئيسية مصدرها كوريا.

وفي قطاع المشتريات الحكومية، وافقت بريطانيا على فتح سوق السكك الحديدية عالية السرعة، وفي قطاع الخدمات، تعهدت الدولة الأوروبية بفتح سوق الألعاب عبر الإنترنت، وهو مجال تتمتع فيه الشركات الكورية بقدرة تنافسية عالمية، والأسواق المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزارة إن الجانبين قاما أيضًا بتبسيط نظام التأشيرات بموجب اتفاقية التجارة الحرة المحدثة لتسهيل دخول المهندسين الكوريين والقوى العاملة المتخصصة المسؤولة عن بناء مرافق التصنيع في بريطانيا.

واتفق البلدان كذلك على اعتماد لوائح للتجارة الرقمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحرير نقل البيانات عبر الحدود، وحماية المستهلك عبر الإنترنت، كما اتفقا على تعميق التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من خلال إنشاء ما يسمى بلجنة الابتكار، وتعزيز التعاون في سلسلة التوريد.

الجدير بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الأصلية بين سيئول ولندن في عام 2019، وتم تنفيذها في عام 2021.

م.ص, s.a