أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك تزامنا مع محاكمة الأستاذ محمد الغلوسي، الناشط الحقوقي البارز.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن محاكمة الغلوسي جاءت بسبب تصريحاته التي تندرج في صميم حرية التعبير والنقد المشروع، لارتباطها بملفات تهم المال العام وقضايا الفساد، مشيرة إلى أن الشكاية تقدم بها أحد نواب رئيس جماعة مراكش المتابع في ملفات جرائم الأموال.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن هذه المحاكمة تندرج ضمن مسلسل التراجعات الخطيرة التي يعرفها وضع حقوق الإنسان بالبلاد، وفي مقدمتها محاولات تكميم الأفواه المنتقدة للفساد، وحرمان المواطن من حقه المشروع في الاطلاع على ما يجري من نهب واختلاس للمال العام، وهو ما اعتبرته خرقا للدستور والمواثيق الدولية.

وشددت الجمعية، وفقا لما أورده المصدر، على أن محاكمة الأستاذ محمد الغلوسي هي محاكمة لحرية التعبير ولحق المجتمع في الاطلاع على قضايا الفساد، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط معه، وتشبثها بالوقوف الثابت إلى جانبه والمشاركة في كافة الأشكال النضالية المشروعة.

ورفضت كل أشكال التضييق والترهيب التي تستهدف النشطاء الحقوقيين الساعين إلى فضح الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، منبهة إلى أن الدستور المغربي والمواثيق الدولية تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، خاصة حين يتعلق الأمر بمسائل تهم المصلحة العامة.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى وقف ما أسمته بـ'المتابعات الكيدية' الرامية إلى إسكات الأصوات الحرة، وفتح تحقيقات جادة وشفافة في جميع الملفات المرتبطة بالمال العام، مؤكدة أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل مناخ ديمقراطي.

وطالبت الدولة المغربية بوقف كل أشكال التضييق الممنهج ضد فاضحي الفساد، ووضع حد لنزيف التراجعات في مجال حقوق الإنسان، كما وجهت دعوة لجميع الإطارات والقوى الحية بالبلاد للانخراط في المبادرات الرامية إلى صون حرية التعبير وتعزيز دولة الحق والقانون.