الدوحة - مباشر: أظهر مسح مؤشر مدراءالمشتريات الكويتي تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر 2026، مع تسجيل المؤشر الرئيسي 52.4 نقطة، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي، رغم تراجعه عن مستوى 53.6 نقطة المسجل في أغسطس.

وبحسب دراسة شركة إس أند بي جلوبال الصادرة اليوم الاثنين، أشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن استراتيجيات التسويق الناجحة والتسعير التنافسي دعمت زيادة الطلبات الجديدة والنشاط التجاري، فيما واصل الإنتاج والطلبات الجديدة النمو للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق.

وساهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في دعم نمو الأعمال الجديدة، مع تسارع وتيرة نمو الطلبات الخارجية إلى أعلى مستوى لها في 7أشهر.

كما ارتفعت ثقة الشركات بشأن آفاق الأعمال خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2026، بدعم من خطط توسيع المنتجات واستمرار التوقعات بعدم فرض قيود على السفر الجوي، إلى جانب الحملات الإعلانية والخصومات السعرية.

وفي جانب التشغيل، دفعت زيادة الطلب الشركات إلى رفع وتيرة التوظيف والمشتريات خلال سبتمبر، فيما ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج عند المستوى القياسي المسجل في أغسطس، وهو الأقوى على الإطلاق والمتعادل مع المستوى المسجل في نوفمبر 2024.

كما سجل مخزون المشتريات نمواً حاداً بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، مستفيداً من العروض المقدمة من الموردين وتحسن أوقات التسليم التي شهدت أكبر تقليص لها منذ يوليو 2020.

وفي المقابل، استمرت الأعمال غير المنجزة في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، رغم تباطؤ وتيرة تراكمها، إذ أشارت بعض الشركات إلى أن مستويات التوظيف الحالية لا تزال غير كافية لاستيعاب زيادة الطلب.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال سبتمبر بأسرع وتيرة منذ فبراير/شباط الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات وتكاليف العمالة، فضلاً عن زيادة نفقات الإعلانات والكهرباء وصيانة المعدات والإيجارات والنقل.

ورغم ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، فإن تقديم بعض الشركات خصومات سعرية للعملاء أدى إلى تباطؤ طفيف في وتيرة نمو أسعار البيع بنهاية الربع الثالث من العام.