كشف وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام تفاصيل ما وصفه بمخطط قديم يستهدف التحكم في مياه النيل الأزرق، محذرا من تداعياته على الأمن المائي المصري.

وقال علام إن 'حكاية إثيوبيا مع مصر طويلة'، مشيرا إلى أن محاولات إعاقة تدفق مياه النيل الأزرق إلى مصر، بحسب رؤيته، ليست جديدة وإنما تعود إلى عقود مضت وتتجدد بأشكال مختلفة.

وأوضح الوزير المصري الأسبق أن أولى الدراسات الحديثة القائمة على الرفع المساحي لحوض النيل الأزرق أُجريت بواسطة مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي خلال ستينيات القرن الماضي، معتبرا أن الدراسة جاءت في سياق صراع سياسي مع مصر ومشروع السد العالي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف أن الدراسة التي نشرت رسميا في ذلك الوقت، تضمنت تصورا لإنشاء عدد من السدود الكبرى والمنشآت الصغيرة على النيل الأزرق، بهدفين رئيسيين، أولهما نقل جزء من مخزون المياه المرتبط بالسد العالي إلى الهضبة الإثيوبية بما يؤدي إلى إضعاف دور السد العالي ومنح إثيوبيا قدرة أكبر على التحكم في مياه النيل الأزرق.

أما الهدف الثاني بحسب علام فكان يتعلق بتوليد الكهرباء من خلال تلك السدود، لتلبية احتياجات إثيوبيا الداخلية وإتاحة إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار.

وأشار إلى أن أول السدود الواردة في المخطط الأمريكي كان السد المعروف حاليا باسم 'سد النهضة'، والذي حمل في المخطط القديم اسم 'سد الحدود'، نظرا إلى موقعه القريب من الحدود الإثيوبية-السودانية، لافتا إلى أن سعته المقترحة آنذاك كانت أقل كثيرا من السعة الحالية.

وبحسب علام فإن السدود الثلاثة الأخرى التي أعلنت إثيوبيا عنها خلال السنوات الأخيرة تعود جذورها كذلك إلى التصورات الواردة في مخطط ستينيات القرن الماضي، إلا أن السعات التي يجري الحديث عنها حاليا تفوق ما كان مقترحا في المخطط القديم.

ولم تتوقف محاولات تمرير هذه المشروعات وفق الوزير الأسبق، عند مرحلة الدراسات القديمة، إذ قال إن إثيوبيا حاولت الحصول على موافقة مصر والسودان على إنشاء تلك السدود خلال فترة مبادرة حوض النيل من خلال تكليف شركة استشارية دولية بإعداد دراسات جدوى أولية تناولت سعات السدود وطريقة تشغيلها والآثار المحتملة على دولتي المصب.

وأوضح أن نسخة من هذه الدراسات قدمت إلى مصر والسودان عام 2010، وأن فريقا من الخبراء المصريين قام بدراستها وإعداد نماذج عددية لتقييم تأثير المشروعات المقترحة على مصر.

وقال علام إن نتائج التقييم المصري خلصت إلى أن الآثار المحتملة لهذه السدود 'تدميرية للأمن المائي المصري ولمشروع السد العالي'، الأمر الذي دفع القاهرة إلى رفض المشروعات رسميا.

وأضاف أن مصر أرسلت موقفها الرافض إلى إثيوبيا وإلى مبادرة حوض النيل، كما أرسلت نسخة من الدراسة المصرية إلى الجهات المانحة الدولية، بهدف الحيلولة دون تمويل أي من هذه المشروعات.

وتأتي تصريحات علام في وقت لا يزال فيه ملف سد النهضة يمثل أحد أكثر ملفات المياه حساسية بين مصر وإثيوبيا والسودان، في ظل الخلافات المستمرة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب.

ويرى علام أن المشهد الحالي يمثل امتدادا لمحاولات سابقة لإعادة تشكيل منظومة التحكم في مياه النيل الأزرق، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة بدعم التحركات الإثيوبية، ومعتبرا أن إعلان أديس أبابا عن مشروعات جديدة للسدود يجري من دون مراعاة كافية، من وجهة نظره، للحقوق المائية لمصر والسودان.

وحذر الوزير الأسبق كذلك من أن الخلاف حول مياه النيل قد يتجاوز البعد المائي إلى أبعاد سياسية وأمنية أوسع، متهما أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى 'إثارة القلاقل' داخل مصر والمنطقة، وربط ذلك بمحاولات قال إنها تستهدف تكرار سيناريو أحداث يناير 2011.

ويظل ملف النيل الأزرق وسد النهضة في قلب الأمن القومي المصري، إذ تعتمد مصر بصورة رئيسية على مياه النيل لتلبية احتياجاتها المائية، بينما تتمسك إثيوبيا بحقها في استغلال مواردها المائية وتوليد الكهرباء والتنمية، وهو ما جعل التوصل إلى تفاهمات ملزمة بشأن تشغيل السد وإدارة فترات الجفاف الممتد أحد أبرز الملفات الخلافية بين البلدين.

المصدر: RT