أصدر عامل إقليم زاكورة قراراً رقم 42 بتاريخ 11 أكتوبر يتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة، وذلك من أجل ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة.

ويأتي القرار العاملي المتعلق بزراعة البطيخ بإقليم زاكورة، والذي اطلع عليه 'سيت أنفو'، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفافة بالإقليم، وبناء على مقتضيات القرار العاملي رقم 01 بتاريخ 04 غشت 2022 المتعلق بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرية بإقليم زاكورة.

كما يأتي هذا القرار بناء على مقتضيات القرار العاملي رقم 03 بتاريخ 04 يونيو 2020، القاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى إقليم زاكورة، وكذا بناء على مدرجات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة زاكورة بتاريخ 18 أكتوبر 2023 الذي تم فيه اقتراح اعتماد برتوكول تقنين زراعة البطيخ الأحمر (بنوعيه الأحمر والأصفر) والذي تم الاشتغال به خلال الموسم الفارط المتمثل في زراعة مساحة تتراوح ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى على مستوى النفوذ الترابي لإقليم زاكورة مراعاة لوضعية الفرشة المانية المتدهورة.

كما يأتي هذا القرار أيضا، بناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد بمقر عمالة زاكورة بتاريخ 12 شتنبر 2024.

ونص الفصل الأول من قرار عامل إقليم زاكورة رقم 42 بتاريخ 11 أكتوبر، والمتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ، أنه  بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه وتأمين  الحاجيات سواء بالنسبة للتزود بالماء الصالح للشرب أو توفير مياه السقي يتن الإعلان عن تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر) عبر التقيد بالإجراءات المحددة في الفصول الموالية.

وبحسب الفصل الثاني من القرار، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعية ( الأحمر والأصفر) تحدد في هكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه لكل مستغل حسب اللوائح المحددة سلفا من طرف اللجنة المختصة وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2025/2024.

ونص الفصل الثالث، على أنه يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه ( الأحمر والأصفر) بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب (ZONE DE PROTECTION) والمحددة من طرف اللجنة المحلية كما يلي:  (المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشريم + جنبات وادي درعة على طول الواحات + سرير الأودية).

وجاء في الفصل الرابع من القرار 'يجب أن يتوفر كل بئر أو ثقب مائي على عداد مائي والتأكد من أنه مشغل لاحتساب كمية المياه المستخرجة لاستعمالها في السقي، وذلك بهدف تتبع حالة الفرشة المائية'.

ووفق الفصل الخامس، يعهد إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال ونهايته، وكذلك بشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية.

أما الفصل السادس، فنص على أنه في حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، أو عند وضع العداد المائي تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الموضوع حسب كل حالة على حدة.

وبحسب الفصل السابع، يعهد بتنفيذ  هذا القرار إلى لجان  محلية تتكون من ممثلين عن المصالح التالية: السلطة المحلية، الجماعة الترابية المعنية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، وكالة الحوض المائي لكير – رزيز- غريس بالرشيدية ممثل العلامين (جمعية تعاونية أو شخص حالي).

وأشار  الفصل الثامن، إلى أنه يعهد إلى اللجنة الإقليمية للماء المحدثة بموجب القرار العاملي رقم 03 المؤرخ في 04 يونيو 2020 بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر  وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية