عقد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة التربية «قطاع التعليم الخاص» لبحث آليات تنظيم وتحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية في أنظمة وزارة التربية «التعليم الخاص» بما يعزز دقة البيانات وتكاملها بين الجهات الحكومية ويسهم في تطوير الإجراءات الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.وقال «الجهاز» في بيان صحفي اليوم الخميس إن الجانبين بحثا سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أفضل الممارسات بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

عقد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة التربية «قطاع التعليم الخاص» لبحث آليات تنظيم وتحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية في أنظمة وزارة التربية «التعليم الخاص» بما يعزز دقة البيانات وتكاملها بين الجهات الحكومية ويسهم في تطوير الإجراءات الإلكترونية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وقال «الجهاز» في بيان صحفي اليوم الخميس إن الجانبين بحثا سبل تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات وفق أفضل الممارسات بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويسهم في تسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

وترأس الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية للجهاز العميد سليمان الحسينان بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات عبدالله الفرحان وعدد من المسؤولين في الجهاز فيما ترأس وفد وزارة التربية مدير إدارة التعليم الخاص عبدالله الدعيجاني بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في القطاع.