طلبت الإدارة القانونية في البلدية من المجلس البلدي مخاطبة المدير العام للبلدية لإحالة موضوع تمديد عقد مناقصة أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت، إلى التحقيق تنفيذاً للمادة 31 من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت.وقال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي، في رد على كتاب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن رد «القانونية» أتى بشأن طلب اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها الخامس بدور الانعقاد الرابع المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وكتاب الأمين العام للمجلس البلدي المتضمن توصية «البلدي» في جلسته الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر الماضي بإحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية، لبحث قانونية الإجراءات وبيان إذا ما كان ثمة إهمال أو تقصير إداري أو هدر مال عام.

طلبت الإدارة القانونية في البلدية من المجلس البلدي مخاطبة المدير العام للبلدية لإحالة موضوع تمديد عقد مناقصة أعمال ردم النفايات والأنقاض في مواقع الردم ببلدية الكويت، إلى التحقيق تنفيذاً للمادة 31 من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت.

وقال مدير الإدارة القانونية حسين العجمي، في رد على كتاب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، إن رد «القانونية» أتى بشأن طلب اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها الخامس بدور الانعقاد الرابع المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وكتاب الأمين العام للمجلس البلدي المتضمن توصية «البلدي» في جلسته الثامنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 27 أكتوبر الماضي بإحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية، لبحث قانونية الإجراءات وبيان إذا ما كان ثمة إهمال أو تقصير إداري أو هدر مال عام.

وأضاف العجمي: «حيث إن المادة 31 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تنص على: ويلزم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، وذلك لبحث قانونية الإجراءات وبيان ما إذا كان هناك ثمة تقصير إداري أو إهمال، فإنه يحتم إجراء تحقيق حول الموضوع محل توصية المجلس البلدي، حيث إن الإحالة للتحقيق تكون بقرار من الوزير إعمالا للمادة 56 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية، قائلاً: بناء على كتاب الأمين العام للمجلس البلدي رقم (00048) المؤرخ 31 ديسمبر الماضي، بمخاطبة رئيس المجلس البلدي، نرفع لمعاليكم الأمر برجاء التكرم بمخاطبة المدير العام للبلدية تنفيذاً للمادة 31 من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت، تمهيداً لإحالة الموضوع إلى التحقيق إعمالا للقرار الوزاري رقم 2025/517 بشأن تفويض المدير العام للبلدية في بعض اختصاصات معالي الوزير».