توصلت الحكومة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، أمس الخميس، إلى اتفاق حول الصيغة النهائية لمشروع قانون المهنة المتضمنة للتعديلات المقبولة على الصيغة المصادق عليها من طرف الحكومة، وإحالة المشروع على مكتب مجلس النواب.

وأشادت الجمعية المهنية ضمن بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، بـ'الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة من أجل مأسسة الحوار مع الجمعية، وتفاعله المتميز من أجل الوصول إلى توافقات بخصوص العديد من المقتضيات الواردة فيه، وتضمينها في الصيغة النهائية قبل الإحالة على البرلمان وهي التوافقات التي من شأنها تعزيز مكانة المهنة وترسيخ دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات'.

ونوهت بـ'المساهمة الفعالة لأعضاء لجنة رئاسة الحكومة، وما أبدوه من روح ايجابية وانفتاح مؤسساتي خلال مختلف مراحل النقاش – يؤكد المكتب على أنه يعتالبر هذا التفاعل محطة هامة في بناء الثقة بين الحكومة والجمعية'.

واعتبرت أن هذا الحوار المؤسساتي الذي انخرطت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ'كل إيجابية ومسؤولية يستحضر مصلحة المهنة والوطن، مسجلة ارتياحها لتعهدات رئيس الحكومة بالاستمرار في الانصات بشكل إيجابي المطالب المحامين وارائهم والتفاعل معها بمناسبة النقاش أمام المؤسسة التشريعية في تفاعل مثمر مع كل مكوناتها'.

وأعلنت الجمعية تحفظها على الاحتفاظ ببعض المقتضيات التي سبق لها أن عبرت عن عدم موافقتها عليها خلال مراحل التشاور لكونها لا تستجيب للتصور الذي تحمله مكونات المهنة ، موضحة أنها ستواصل الترافع من أجل باقي المقتضيات التي لم ترد في الصيغة النهائية أمام السلطة التشريعية بجمع مكوناتها من أغلبية ومعارضة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية