لحساسيته.. الحكومة تدرس رقمنة مجال التبرع بالأعضاء البشرية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تنكب بمشاركة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مشروع إعداد منصة رقمية لتسجيل جميع التصاريح بالتبرع بالأعضاء فور تلقيها من رئيس المحكمة.

ويتعلق الأمر أيضا وفق وهبي، بنظام تحيين آني يتيح الإشارة الفورية لأي تعديل أو تراجع وربطها بقاعدة بيانات مركزية مؤمنة، بما يمكن وزارة الصحة والجماية الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية المعنية من الوصول الفوري للمعطيات المحينة مع اعتماد نظام إشعار إلكتروني تلقائي في الحالات المستعجلة، لضمان سرعة التنسيق بين المحاكم والقطاع الصحي.

وأفاد الوزير في معطيات ضمنها في جوابه على سؤال برلماني، 'أن وزارة العدل عملت على مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها وتذليل جميع الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مقتضياته'.

وفي هذا الإطار عقدت الوزارة تبعا لذات المعطيات 'مجموعة من الاجتماعات انصبت في مجملها على مناقشة هذه الإشكاليات خاصة تلك المتعلقة بمسطرة التبرع من طرف القاصرين، أو المرتبطة بتوصل الوزارة بوثائق موافقة لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة، أو الإشكالية المرتبطة بصعوبة الولوج إلى التصريحات بالتبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة الدماغية المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المذكور'.

وسجل المتحدث ذاته، 'أن هذه الاجتماعات خلصت إلى الوقوف على الحاجة الملحة إلى تطوير آلية تنظيمية رقمية تضمن تحيين المعطيات وتبادلها بشكل أني بين الجهات القضائية والسلطات الصحية المختصة بما يعزز النجاعة ويراعي خصوصية هذا المجال الذي يتسم بالحساسية والاستعجال'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية