صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية في إطار قراءة ثانية. وحظي المشروع بموافقة 47 نائبا، بينما عارضه 15 نائبًا. اللافت في جلسة التصويت كان غياب 333 نائبا برلمانيا.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أجازت في اجتماع لها، صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، بالأغلبية، مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد إحالته على الغرفة الثانية من مجلس النواب.

وتم التصويت بالأغلبية داخل لجنة التشريع والعدل على مشروع قانون  المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أنه حظ بتأييد 10 برلمانيين، بينما صوت بالتصويت ضده برلماني واحد، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وصادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية شهر ماي الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي المشروع بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وأكد وهبي في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزا أنه يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

واعتبر وزير العدل أن هذا المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.