أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ رسمي، عن تقديم سبعة عشر شخصا أمام النيابة العامة، يوم السبت 04 أكتوبر 2025، وذلك على خلفية تورطهم المشتبه به في أحداث الشغب والتخريب التي هزّت منطقة سيدي الطيبي ليلة الأربعاء الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة فاتح أكتوبر 2025، حين شهدت منطقة سيدي الطيبي، التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، أعمال شغب وعنف وتخريب واسعة النطاق، طالت الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى أعمال سرقة وإضرام متعمد للنيران، مما أثار حالة من الهلع والفوضى واستدعى تدخلا أمنيا لإعادة فرض النظام العام.

وفي أعقاب هذه الأحداث، أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي عن توقيف سبعة عشر شخصا يشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح البلاغ أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية رشداء تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث جرى الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة رهن إشارة البحث. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة، تقررت متابعة المتهمين وفقا للأفعال المنسوبة إليهم.

وفي هذا السياق، التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة أربعة رشداء وسبعة أحداث، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جنايات خطيرة تندرج ضمن اختصاص محكمة الاستئناف.

في المقابل، تمت إحالة ستة موقوفين آخرين، بينهم أربعة رشداء وحدثان اثنان، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهم والتي تدخل في دائرة اختصاص المحكمة المذكورة.

واستجابة لملتمس النيابة العامة، أمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين، رشداء وأحداثا، السجن المحلي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي معهم والكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد درجة تورط كل منهم.

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أن الأبحاث والتحريات ما تزال متواصلة ومستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف توقيف كل من ثبت تورطه في هذه الأحداث الإجرامية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم طبقا للقانون.