تعيش مئات الأسر بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش وضعا اجتماعيا صعبا منذ قرابة خمس سنوات، بسبب عدم تسليم السلطات المحلية شواهد الربط بشبكة الكهرباء، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من تفشي البناء العشوائي بالمنطقة.

ورغم التوسع العمراني وارتفاع عدد الوحدات السكنية المشيدة في السنوات الأخيرة، خاصة في الأحياء الناشئة، تواصل الجهات المعنية رفض منح السكان الوثائق الإدارية الضرورية للاستفادة من الربط الكهربائي، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى التعايش مع أوضاع هشّة وظروف غير مستقرة.

وتُعزى هذه الإجراءات، بحسب السلطات المحلية، إلى توجيهات مركزية تروم ضبط التوسع العمراني ومحاصرة البناء غير المرخص، غير أن عددا كبيرا من الأسر المتضررة ترى في ذلك قرارات مجحفة لا تراعي واقعها الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل غياب برامج سكنية تتناسب مع قدراتها المادية.

وفي ظل غياب حلول رسمية، اضطر عدد من الأسر إلى تقاسم الكهرباء مع الجيران عبر توصيلات عشوائية، مما يعرّضهم لأعطال متكررة وخطر الحوادث، فضلا عن ضعف في التزود بالطاقة، خصوصا خلال فترات الذروة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، قال أحد الفاعلين الجمعويين إن الربط الكهربائي يُعد حقا مشروعا يكفله الدستور، وينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي يُحمّل المجالس المنتخبة مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، على رأسها الكهرباء والماء والتطهير.

وأضاف المتحدث ذاته: 'من غير المعقول أن تصل الكهرباء إلى مناطق نائية ضمن ما يعرف بـ'المغرب المنسي'، بينما يُحرم منها سكان لا يبعدون سوى كيلومترات قليلة عن ساحة جامع الفنا بمراكش. وإذا كانت هناك خروقات في التعمير، فالقانون يوفر آليات المعالجة من خلال قرارات الهدم أو التسوية، وليس عبر حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية'.

وأشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت سبق أن استنكروا ما وصفوه بالخطوات الانفرادية للرئيسة السابقة للجماعة، والتي وقعت، حسب تعبيره، على محضر يساهم في حرمان السكان من حقهم في التزود بالكهرباء، رغم ما يشكله ذلك من مساس بالمصلحة العامة.

ومن جانبها، أكدت إحدى السيدات المتضررات، في تصريح لـ'العمق المغربي'، أنها تضطر إلى الاستعانة بالكهرباء من منزل الجيران، لكنها غالبا ما تواجه انقطاعا مفاجئا، مما يمنعها من تشغيل الأجهزة الأساسية مثل الثلاجة أو آلة الغسيل. وأضافت أن الوضع يزداد صعوبة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، كما يعيق الأطفال عن مراجعة دروسهم ليلا في ظروف مناسبة.

ويطالب المتضررون بفتح حوار جاد مع الجهات المعنية لإيجاد حل عملي ومتدرج، يوازن بين احترام قوانين التعمير وضمان الحقوق الأساسية للأسر، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى الكهرباء كشرط أساسي للعيش الكريم.