فيصل مطر -

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي قراراً بتشكيل لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

جاء ذلك عقب صدور القرار الوزاري 314 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة بالجمعيات والاتحادات التعاونية،

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وعضوية 9 أعضاء ممثلين عن عدد من قطاعات الوزارة.

وحدد اختصاصاتها بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية، في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين، وفق المعايير والضوابط الواردة في القرار الوزاري.

وتتولى اللجنة إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين وتحديثها دورياً، واستقبال ودراسة أسمائهم وسيرهم الذاتية ومستنداتهم الداعمة، إلى جانب التحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح، وترتيبهم وفق قواعد المفاضلة المحددة في القرار الوزاري.

كما تختص برفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين كل 3 أشهر، وتقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في الترشيحات اللاحقة، على ألا يترتب على القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين.

ومن جانب آخر، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، اجتماعاتها بالتنسيق مع عدد من جهات الدولة، لبحث إعداد لائحة تنظم آليات وأوجه وبنود صرف نسبة الـ%5 الممنوحة للمحافظات من الجمعيات التعاونية، بما يعزز دورها في تلبية احتياجات مناطقها.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس: إن المناقشات تُجرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة في إدارتي شؤون المحافظات والشؤون المالية، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وإدارة الفتوى والتشريع.

وأوضح المصدر أن اللائحة المقترحة تستهدف وضع إطار واضح للصرف، بما يدعم دور المحافظات في تنفيذ الخدمات والمشروعات الموجهة إلى المواطنين، مشيراً إلى أن التصورات المطروحة لا تزال قيد الدراسة والمناقشة ولم تُعتمد بصورتها النهائية.

وبيّن أن نسبة دعم المحافظات محددة بواقع %5 سنوياً من بند الخدمات الاجتماعية.