الكويت – مباشر: فرض بنك الكويت المركزي جزاءات مالية بإجمالي بقيمة تجاوزت مليون دينار، إلى جانب إنذارات كتابية وأوامر باتخاذ إجراءات محددة، على جهات خاضعة لرقابته، شملت بنكاً محلياً وشركات صرافة ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك أمس الأربعاء، فرضه جزاء مالي بقيمة 55 ألف دينار على أحد البنوك المحلية، نتيجة تكرار مخالفة أحد بنود تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في 16 فبراير 2023.

وفيما يتعلق بشركات الصرافة، تضمنت الإعلانات فرض جزاءات مالية على خلفية مخالفات متعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وشملت عدم الالتزام ببنود من التعليمات الرقابية الصادرة في فبراير 2023، إلى جانب مخالفات تعاميم وقرارات وزارية مرتبطة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وتراوحت الجزاءات المالية المفروضة على شركات الصرافة بين 40 ألف دينار و425 ألف دينار، وفقاً لطبيعة المخالفات الواردة في كل إعلان، وتضمنت بعض الحالات تكرار مخالفات سابقة.

أما مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية، فقد شملت الإعلانات الأربعة جزاءات مالية إلى جانب إنذارات كتابية وأوامر باتخاذ إجراءات محددة، وذلك بسبب مخالفات لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في 5 يوليو 2023، وتعميم البنك المركزي بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال.

واستند البنك المركزي في توقيع الجزاءات إلى المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وجاءت الإجراءات عقب مهام تفتيش للتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بالتعليمات والمتطلبات الرقابية ذات الصلة.

وأكد البنك المركزي أن إجراءاته الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي في الدولة.