نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية المغربية من أجل الإفراج عن المواطنين المغربيين اللذين شاركا في أسطول المساعدات الإنسانية المتجه إلى غزة، وضمان عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن.

وأكد المجلس، في بلاغ له، أن هذا النجاح يأتي ثمرة التنسيق الوثيق والمساعي المتواصلة التي قادتها المصالح الدبلوماسية المغربية، في إطار الدفاع عن سلامة وأمن المواطنين المغاربة أينما وجدوا، معبرًا عن تقديره للتتبع الحثيث والتدخل الفعّال الذي أفضى إلى إنهاء احتجازهما.

وذكر المجلس بأنه سبق أن وجه، رفقة المدافعات والمدافعين في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نداء إلى المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن جميع المحتجزات والمحتجزين المشاركين في الأسطول، وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلدانهم، مع إدانة واضحة للهجوم الذي استهدف القافلة الإنسانية.

وبحسب الهيئة الدستورية ذاتها، فإن آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، حرصت، منذ بداية الحادث، على التتبع المستمر لوضعية المواطنين المغربيين، بتنسيق مع منظمات دولية وشركاء وفاعلين وطنيين وأجانب، إلى حين تأمين الإفراج عنهما.

وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ختام بلاغه أن العمل الحقوقي المشترك والتعاون الدولي يظلان أساسًا لحماية المدافعين عن الحقوق الإنسانية والمتطوعين في المهام الإنسانية عبر العالم.