ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الائتمان المحلي في الكويت واصل زخمه القوي خلال الربع الأول من 2025، مسجلا نموا بنسبة 1.6%، ليشكل ذلك امتدادا للاتجاه الإيجابي الذي بدأ في أواخر عام 2024، مما دفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%.

وأضاف التقرير ان ائتمان قطاع الأعمال ساهم في تعزيز هذا الأداء، محققا قفزة قوية بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي، بأسرع وتيرة نمو يتم تسجيلها منذ 3 أعوام، في حين بقي نمو الائتمان الاستهلاكي دون التطلعات. وعلى الرغم من التأثير المستمر لنهج الانتظار والترقب الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي يبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يشكل ضغطا على وتيرة نمو الائتمان، خاصة الائتمان الاستهلاكي، إلا أن إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب قد يمثل نقطة تحول لهذا الاتجاه.

من جهة أخرى، يواصل ائتمان قطاع الأعمال استفادته من التحسن العام لاتجاهات إسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024، وسط توقعات باستمرار الزخم ذاته في عام 2025، حتى في ظل الضعف النسبي للأداء في الربع الأول.

إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط (إذ تراجع سعر مزيج خام برنت بنسبة تقارب نحو 25% مقارنة بمستوياته الذروة المسجلة مؤخرا) يمثل رياحا معاكسة قد تؤثر سلبا على نمو الائتمان خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال، فقد شهد نموا واسع النطاق منذ بداية العام الحالي، إذ احتلت قطاعات التجارة (+5%) والخدمات الأخرى (+2.9%) مركز الصدارة، بينما واصل القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، تعافيه القوي، محققا أسرع وتيرة نمو على أساس ربع سنوي في 3 أعوام. أما قطاع النفط والغاز فقد أظهر إشارات أولية على التعافي بعد 3 أعوام متتالية من التراجع.

وفي المقابل، تراجع زخم قطاع الإنشاءات في الربعين الأخيرين، بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024، لينخفض نموه السنوي إلى 5%. أما على صعيد إسناد المشاريع فقد كان أداء الربع الأول من العام الحالي أضعف مقارنة بالربع السابق، إلا أن ذلك يأتي بعد ربعين متتاليين من الأداء الاستثنائي، بالإضافة إلى التأثيرات الموسمية، إذ سجل نموا سنويا بمعدل مرتفع لكن انطلاقا من قاعدة منخفضة.

من جهة أخرى، أشار تقرير «الوطني» إلى أن الائتمان الاستهلاكي سجل نموا ضعيفا بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي. إلا أن البيانات التاريخية تشير إلى أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد تحسنا ملحوظا، كما حدث في عامي 2023 و2024، إذ تحقق أكثر من 70% من النمو المسجل في عام 2024 خلال النصف الثاني فقط.

وكان الأداء الضعيف أكثر وضوحا في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة 4 أشهر متتالية بانخفاض بلغت نسبته 1.2% على أساس ربع سنوي، في حين ارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك، ذكر تقرير البنك الوطني أن ودائع المقيمين ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ المعدل السنوي نسبة قدرها 2.9%، بدعم رئيسي من ودائع القطاع الخاص (تشكل 78% من إجمالي الودائع) والتي نمت بنسبة 2% على أساس ربع سنوي (4.3% على أساس سنوي).

وفي المقابل، استمرت الودائع الحكومية في التراجع للربع الثاني على التوالي، مع تحقيق نمو إيجابي بسيط على أساس سنوي، مقارنة بمعدلات النمو السابقة ثنائية الرقم خلال أعوام الـ 3 الماضية. وإذا استمرت ضغوط أسعار النفط، فقد تواجه الودائع الحكومية المزيد من الانخفاض. وضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، استمر الاتجاه الإيجابي للودائع تحت الطلب وودائع الادخار، بتسجيلها لنمو بنسبة 2.4% منذ بداية العام الحالي، بما يتسق مع نمو الودائع لأجل. وتجدر الإشارة إلى أن ودائع غير المقيمين (تشكل 7% من إجمالي الودائع) عادت للنمو بعد 3 أعوام من الانخفاض (تراجع حاد في عام 2024 بنسبة 22%)، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 22% (728 مليون دينار) على أساس ربع سنوي.