مدريد تعد المنطقة ضمن امتداد جزر الكناري فيما ترى الرباط أنها تقع داخل حدودها البحرية

صادقت اللجنة المعنية بالمجتمعات ذاتية الحكم بمجلس الشيوخ الإسباني، الخميس الماضي، بالأغلبية على مقترح غير تشريعي يطالب الحكومة المركزية باستئناف المفاوضات مع المغرب حول الحدود البحرية، إضافة إلى التحرك دولياً بموجب المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لترقية الوضع القانوني لجزر الكناري دولياً  لكي يصبح 'أرخبيلاً موحداً ومكتمل الحقوق السيادية'، وليس مجرد جزر متفرقة، وربط المقترح تلك المطالب بالمخزون الكبير من المعادن التي تحتاجها الصناعات الحديثة الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، كالكوبالت والتيليريوم، الموجودة بمنطقة جبل 'التروبيك' التي تبعد على جزر الخالدات بـ500 كيلومتر وعلى السواحل المغربية بنحو 100 كيلومتر.

حذر المقترح من استحواذ الصين على سلاسل إمداد تلك المعادن على المستوى العالمي، موضحاً أن بسط إسبانيا/ أوروبا سيطرتها على منطقة 'التروبيك' سيسهم في تنويع الإمدادات الأوروبية من تلك الثروات، ومن ثَم سيدعم استقلاليتها التكنولوجية، في وقت يشكل الصراع على السيادة على تلك المنطقة جانباً من أسباب تجدد الخلاف بين المغرب وإسبانيا.

قامت بعثة بريطانية- إسبانية في عام 2017 بمسح جيولوجي بالمنطقة الممتدة بين السواحل الجنوبية لكل من المغرب وجزر الكناري، كشف عن وجود جبل بركاني خامد على عمق أقل من 1000 متر تحت سطح البحر سمي جبل 'تروبيك'، يرجح أنه ينتمي لسلسلة جبال بركانية غمرتها مياه الأطلسي في حقبة سابقة، وتكشف التقديرات عن احتواء الجبل على تركيزات هائلة من 'التيليريوم' تتجاوز 130 طناً في الكيلومتر المربع الواحد، ويُقدر إجمالي المخزون بنحو 10 في المئة من الاحتياطي العالمي، وهو عنصر أساس في صناعة الألواح الشمسية المتطورة والرقاقات الإلكترونية، إضافة إلى كميات هائلة من الكوبالت النقي تكفي نظرياً لإنتاج أكثر من 270 مليون سيارة كهربائية.

وكشفت الأبحاث عن وجود طبقات رسوبية غنية بصخور الفوسفات تُقدر بنحو 15 مليون طن متري، ولها نفس الأصل الجيولوجي للفوسفات الموجود في البر المغربي، إضافة إلى احتياطي من العناصر الأرضية النادرة و'الإيتريوم' يبلغ حوالى 6,500 طن متري، وهي بالغة الأهمية لصناعات الطيران والدفاع والمغناطيسات الدائمة، وكذلك كميات ضخمة من معادن المنغنيز والنيكل والليثيوم، إضافة على التيتانيوم والفاناديوم والبلاتين.

من جانبه، يوضح خافيير غونثاليث، وهو أحد أبرز المتخصصين في جيولوجيا الأعماق البحرية بمعهد الجيولوجيا والمعدن الإسباني أن تراكم تلك المعادن امتد على مدى ملايين السنين، ومن ثم تعد تلك المنطقة 'أحد أهم مخازن المعادن الاستراتيجية على كوكب الأرض'، مشيراً إلى أن الصين تهيمن على أكثر من 90 في المئة من إنتاج المعادن النادرة، مما يجعل المواقع البحرية مثل 'تروبيك 'ذات قيمة جيواستراتيجية هائلة، وبالتالي من الطبيعي أن يتجدد التوتر بين المغرب وإسبانيا في إطار السباق على السيادة على المنطقة الواقعة في نقطة حساسة، خارج حدود 200 ميل المعترف بها دولياً، وقريبة من جزر الكناري.

 ظلت إسبانيا تحاول الحفاظ على علاقاتها مع أطراف نزاع الصحراء (المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو) منذ اندلاعه في سبعينيات القرن الماضي، وبعد اكتشاف جبل 'تروبيك' الذي يبعد 100 كيلومتر عن إقليم الصحراء الخاضع للسيادة المغربية، زاد تخوفها من أن يسهم طي المغرب لملف الصحراء في تيسير هيمنته على ثروات ذلك الجبل.

يوضح حسن الخطابي، وهو محاضر في القانون العام أنه بعد الإعلان عن اكتشاف مخزون هائل من الثروات المعدنية بجبل 'ترويبك' عام 2017 بأسابيع قليلة، سارع المغرب إلى خلق إطار قانوني متعلق بترسيم حدوده البحرية، وصادق حينها المجلس الحكومي على مشروعي قانون يحددان المساحات البحرية للمغرب، بما في ذلك المياه الإقليمية للصحراء، مشيراً إلى أن ذلك خلف توجساً لدى الأحزاب والنخب السياسية الإسبانية من خطورة تلك الخطوة.

وأكد خطابي أن موقفها هذا نابع من كونها تخشى من أن تزاحمها الرباط في المطالبة بحقها في الكنز المعدني المكتشف حديثاً، لأنه يقع بالقرب من جزر الكناري الأطلسية، التابعة إلى إسبانيا، لكن بسبب انشغالها بأزمة إقليم كتالونيا، صاحب النزعة الانفصالية، فضلت إسبانيا التريث وعدم التصعيد، وتأجيل النقاش حول الجبل إلى وقت لاحق، لكن المغرب كان يعلم أن لحظة الاصطدام مع إسبانيا حول موضوع ملكية الجبل المعدني، قادمة لا محالة، لهذا بدأ بشكل استباقي، في حشد أوراق الضغط، استعداداً لمواجهة أطماع جارته الشمالية.

وكانت أولى خطوات المغرب إغلاق المعابر الحدودية مع الثغور المحتلة (سبتة ومليلية) للمرة الأولى، والهدف كان هو محاولة خلق نوع من الخنق الاقتصادي داخلها، وجاء هذا القرار في الـ23 من أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2017، لكن بسبب انشغاله بأزمة حراك الريف، وأيضاً بعدم رغبته في تشتيت الجهد حول جبهات دبلوماسية عدة، قرر المغرب تجميد ملف الحدود البحرية، حتى ينال عضويته الكاملة، داخل الاتحاد الأفريقي، في بداية سنة 2017، بعد عقود من المقاطعة.

ويشير أستاذ القانون العام إلى أنه بعد ثلاثة أعوام من التأجيل سيمر المغرب إلى السرعة القصوى في مسار الحسم القانوني في هذا الموضوع، حيث صادق البرلمان المغربي في الـ22 من يناير (كانون الثاني) من سنة 2020 بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة، وفي فبراير (شباط) صادقت عليه لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، إلى أن صادق الملك محمد السادس في أبريل (نيسان) من نفس العام على مشروعي قانون متعلقين بترسيم الحدود البحرية للمملكة، بما فيها المياه الإقليمية للصحراء، وبذلك أنهى المغرب كل الإجراءات القانونية ودخلت صلاحياته القانونية على البحر حيز التنفيذ، لتشمل المجال البحري في الصحراء وإحداث منطقة اقتصادية على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهو ما مكن من تمديد جرفه القاري بـ350 ميلاً بحرياً (648 كيلومتراً)، وبذلك أصبحت الحدود المائية المغربية قريبة من الحدود البحرية لجزر الكناري، وبمحاذاة جبل 'تروبيك'.

وأوضح المتحدث أنه جراء ذلك أعلنت إسبانيا رفضها قرار المغرب بدافع مطامع في ثروات الجبل البحري، لأن الصحراء منطقة متنازع عليها، وأن الجبل يقع قرب جزر الكناري، ولذا رأت أنه من حقها السيطرة على تلك المعادن، لكن ما لم تتوقعه إسبانيا هو إعلان المغرب التطبيع مع إسرائيل، أواخر عام 2020، برعاية إدارة الرئيس دونالد ترمب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، الذي كان له وزن فعال، وتأثير إيجابي على قضية الصحراء، وبفضله تمكن المغرب من عقد صفقات تسليح هجومية ودفاعية ضخمة مع إسرائيل، وفق مواعيد تسليم سريعة، وهكذا استطاع ترجيح كفته الميدانية بصورة حاسمة.

تعد إسبانيا أن منطقة 'التروبيك' تدخل ضمن امتداد جزر الكناري الخاضعة لسيادتها، لكن المغرب يؤكد أن المنطقة تقع ضمن مداه البحري جراء قوانينه السيادية، ويشير الباحث في القانون الدولي، عبدالواحد أولاد ملود، إلى أنه سبق لإسبانيا أن قدمت في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014 إلى لجنة حدود الجرف القاري التابعة لهيئة الأمم المتحدة رغبتها في تمديد جرفها القاري إلى ما وراء ما يزيد على 200 ميل بحري، في المنطقة الواقعة غرب جزر الكناري.

أثارت هذه الخطوة تحفظات واضحة من الرباط أمام اللجنة، تلتها بعد ذلك مذكرة في 2015  أكد المغرب من خلالها رفضه أي ترسيم أحادي الجانب من طرف إسبانيا للجرف القاري، مطالباً بتطبيق قواعد القانون الدولي للبحار، وهو بمثابة فرع أساس من فروع القانون الدولي العام، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بترسيم الحدود، موضحاً أنه عندما تتداخل مطالب دولتين أو أكثر بخصوص ترسيم الحدود البحرية، فإن المسألة تتحول من مجرد تحديد أحادي للمجال البحري إلى قضية ترسيم حدود بحرية، ومن ثم تبرز أهمية الاتفاق والتفاوض استناداً إلى قواعد القانون الدولي، وكذلك الاجتهاد القضائي بمختلف مصادره سواء الاتفاقات الدولية أو العرف الدولي.

ويؤكد الباحث في القانون الدولي أن مجرد وجود جبل 'ترويبك' داخل منطقة معينة لا يعني تلقائياً أن الدولة الأقرب جغرافياً إليه هي من تملك الحق في استغلال موارده، موضحاً أن الحق في الموارد المعدنية في قاع البحر يرتبط بالوضع القانوني للمجال البحري الذي يقع فيه الجبل، وبحدود الجرف القاري التي تحدد وفق القانون الدولي.