عبرت جمعية مغرب المستقبل عن رفضها للزيادة الأخيرة في تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الأول التي تربط بين مدينتي بني ملال وخريبكة، مشددة على أن 'حل الإشكالات التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة لايجب أن تكون على حساب المواطنين، أو خارج الضوابط القانونية المعمول بها'.

 ووجهت الجمعية شكاية رسمية إلى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم خريبكة، وباشا المدينة، تلتمس عبرها التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع التسعيرة إلى قيمتها الأصلية المحددة في 35 درهما.

وقالت الجمعية في نص الشكاية التي اطلع 'سيت أنفو' على مضمونها، إنها تفاجأت بزيادة مفاجئة في تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الأول التي تربط نقطتي مدينة خريبكة ومدينة بني ملال، والتي وصلت نسبة الزيادة بين 10 دراهم و 20 درهما، حيث تراوحت التسعيرة بين 50 و 60 درهما عوض 40 درهـما التي كان معمول بها، والتي سبق أن عرفت زيادات غير مؤطرة في فترة كوفيد منذ سنة 2021.

واعتبرت الجمعية أن هذه الزيادات خارج القانون ولاتتماشى مع القوانين والقرارات المعمول بها، كما أن لها تأثيرات على القدرة الشرائية لجميع شرائح المجتمع، خاصة فئة الشباب والطلبة، وتمس وتؤثر على السلم والأمن الاجتماعي الذي يعم به المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة.

وطالبت الجمعية بالتدخل من أجل وقف هذه الزيادة التي تم العمل بها خارج الإطار القانوني والتنظيمي، وإرجاع التسعيرة لقيمتها الأصلية وفق القرارات والقوانين المؤطرة، والضرب بيد من حديد وزجر وتأديب كل من سولت له نفسه التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية