أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تحقيق اقتصادات دول الخليج توسعا متسارعا في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد لافتا إلى أن النمو السنوي لكمية النفايات المعالجة بلغ 6.2% خلال عام 2024.وقال المركز في تقرير صادر عنه حول إدارة النفايات في المنطقة إن القطاع تحول من مجرد خدمات بلدية إلى «سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية» لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة وإعادة تدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.وأضاف أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 5ر283 مليون طن متري خلال عام 2024 مسجلا زيادة سنوية تصل إلى 4ر20% مقارنة بعام 2023 فيما حققت كمية النفايات المعالجة نموا سنويا بنسبة 2ر6 في المئة حيث سجلت 69 مليون طن متري.وعن سوق إدارة النفايات قدر المركز السوق بدول الخليج بنحو 3ر68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 متوقعا نموه إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031 بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3ر7% خلال الأعوام (2025-2031). واستعرض المركز في تقريره التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024 مبينا أن النفايات غير الخطرة شكلت النسبة الكبرى من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة إذ بلغت 1ر97% مقابل 9ر2 في المئة للنفايات الخطرة.أما من ناحية المعالجة أوضح أن نسبة النفايات الخطرة بلغت 7ر11% من إجمالي الكميات المعالجة بزيادة قدرها 8ر1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 عندما سجلت 9ر9% مقابل 3ر88% للنفايات غير الخطرة.وحول أنماط معالجة النفايات الخطرة أشار المركز إلى تنوع الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة في المنطقة إذ استحوذت الأساليب الحديثة من بينها المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام على النسبة الكبرى بواقع 1ر61% تلتها إعادة التدوير بنسبة 6ر21% ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 5ر15% فالحرق بنسبة 9ر1%.وبين أن نفايات البناء والهدم المجمعة سجلت أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية إذ بلغت نسبة نموها 5ر26 في المئة لتصل إلى 6ر226 مليون طن متري في عام 2024 مقارنة ب1ر179 مليون طن في عام 2023 و7ر136 مليون طن في عام 2022 و9ر109 ملايين طن في عام 2021.وقال المركز إن هذا النمو الإحصائي تزامن مع «الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس» إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 7ر130 مليار دولار عام 2021 إلى 8ر187 مليار دولار عام 2024 محققا نموا بنسبة 6ر43% وبالتوازي ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3ر3 ملايين إلى 7ر4 ملايين عامل بزيادة بلغت 4ر42%.

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد تحقيق اقتصادات دول الخليج توسعا متسارعا في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد لافتا إلى أن النمو السنوي لكمية النفايات المعالجة بلغ 6.2% خلال عام 2024.

وقال المركز في تقرير صادر عنه حول إدارة النفايات في المنطقة إن القطاع تحول من مجرد خدمات بلدية إلى «سوق استثماري واعد وشديد الجاذبية» لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة وإعادة تدوير المواد واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.

وأضاف أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 5ر283 مليون طن متري خلال عام 2024 مسجلا زيادة سنوية تصل إلى 4ر20% مقارنة بعام 2023 فيما حققت كمية النفايات المعالجة نموا سنويا بنسبة 2ر6 في المئة حيث سجلت 69 مليون طن متري.

وعن سوق إدارة النفايات قدر المركز السوق بدول الخليج بنحو 3ر68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 متوقعا نموه إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031 بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 3ر7% خلال الأعوام (2025-2031).

واستعرض المركز في تقريره التوزيع الهيكلي لتدفقات النفايات التي جمعت وعولجت في دول المجلس خلال عام 2024 مبينا أن النفايات غير الخطرة شكلت النسبة الكبرى من إجمالي النفايات المجمعة في المنطقة إذ بلغت 1ر97% مقابل 9ر2 في المئة للنفايات الخطرة.

أما من ناحية المعالجة أوضح أن نسبة النفايات الخطرة بلغت 7ر11% من إجمالي الكميات المعالجة بزيادة قدرها 8ر1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 عندما سجلت 9ر9% مقابل 3ر88% للنفايات غير الخطرة.

وحول أنماط معالجة النفايات الخطرة أشار المركز إلى تنوع الأساليب الفنية المستخدمة في معالجة النفايات الخطرة في المنطقة إذ استحوذت الأساليب الحديثة من بينها المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام على النسبة الكبرى بواقع 1ر61% تلتها إعادة التدوير بنسبة 6ر21% ثم الدفن الصحي البيئي بنسبة 5ر15% فالحرق بنسبة 9ر1%.

وبين أن نفايات البناء والهدم المجمعة سجلت أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية إذ بلغت نسبة نموها 5ر26 في المئة لتصل إلى 6ر226 مليون طن متري في عام 2024 مقارنة ب1ر179 مليون طن في عام 2023 و7ر136 مليون طن في عام 2022 و9ر109 ملايين طن في عام 2021.

وقال المركز إن هذا النمو الإحصائي تزامن مع «الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول المجلس» إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 7ر130 مليار دولار عام 2021 إلى 8ر187 مليار دولار عام 2024 محققا نموا بنسبة 6ر43% وبالتوازي ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3ر3 ملايين إلى 7ر4 ملايين عامل بزيادة بلغت 4ر42%.

وسلط الضوء على النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي بالتزامن مع نمو القيمة المضافة للقطاع إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 4ر885 مليار دولار في عام 2021 إلى 256ر1 تريليون دولار وارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من خمسة ملايين إلى 5ر7 ملايين عامل.

وعن البنية التحتية المعتمدة دوليا لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة وفق (اتفاقية بازل) قال المركز إن دول مجلس التعاون تضم 28 مرفقا متخصصا في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية بمتوسط نمو سنوي قدره 1ر20 في المئة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024.

كما تضم 43 مرفقا معتمدا لإعادة تكرير الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بمتوسط معدل تغير سنوي قدره 2ر25% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأشار المركز إلى تسجيل إنتاج القطاع الصحي الخليجي من النفايات الطبية الخطرة 6ر134 ألف طن متري خلال عام 2024 بما يمثل 6ر1% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة فيما سجل الإنتاج ارتفاعا سنويا بنسبة 3ر14% فيما زادت كمية النفايات المجموعة بنسبة 6ر14% مقارنة بعام 2023.

وربط هذا التوسع بنمو أنشطة قطاع صحة الإنسان إذ ارتفع الناتج المحلي للقطاع الصحي من 1ر63 مليار دولار في عام 2019 إلى 9ر83 مليار دولار في عام 2024 كما زاد عدد المستشفيات بنسبة 6ر10% من 812 إلى 898 مستشفى وارتفع إجمالي الكوادر الصحية من 755 ألفا إلى 054ر1 مليون عامل.

وقال المركز إنه ولضمان التخلص الآمن من النفايات تضم دول المجلس 27 موقعا مخصصا لحرق النفايات الطبية الخطرة بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ نحو176 ألف طن متري.

وأكد ريادة المنطقة في إدارة النفايات الصلبة إذ استعرض في تقريره اتجاهات النفايات البلدية والزراعية بعد أن بلغ إجمالي النفايات المجمعة 8ر48 مليون طن متري في عام 2024 محققا نموا تراكميا قدره خمسة في المئة خلال الفترة من 2017 إلى 2024 في وقت شكلت نفايات الأسر المعيشية أكثر من 45% من إجمالي النفايات البلدية المجمعة.

وعلى صعيد الريادة البيئية العالمية لفت المركز إلى تحقيق أربع دول خليجية وهي دولة الكويت والإمارات قطر وسلطنة عمان المرتبة الأولى عالميا بدرجة كاملة في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة (ييل).

وعن القطاع الزراعي والنفايات العضوية أوضح أن النفايات الزراعية المجمعة ارتفعت بنسبة تراكمية كبيرة بلغت نحو 80% بين عامي 2017 و2024 بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الزراعي إلى نحو 40 مليار دولار مشيرا إلى تصدر الإمارات الكميات المجمعة ب 4ر2 مليون طن تلتها دولة الكويت ب 600 ألف طن.

وأكد المركز التزام دول المجلس بالكامل بالمعاهدات البيئية الدولية إذ بلغت كمية النفايات الخطرة التي صدرتها دول المجلس إلى الخارج 800 ألف طن متري في عام 2024 وفق ضوابط (اتفاقية بازل) مشيرا إلى ارتفاع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة من دول المجلس إلى الأمانة العامة للاتفاقية ليبلغ 92 تقريرا ما يؤكد النزاهة للحوكمة البيئية والشفافية الإحصائية في دول المنطقة.