انتقد تقرير حديث للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، تحت عنوان 'التنظيم الذاتي بين رهان تعزيز حرية الصحافة وتحدي النهوض بأخلاقيات المهنة'، أداء المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق بالميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة والنشر، وإصدار البطاقة المهنية.

وأشار التقرير إلى أن الميثاق الأخلاقي للمجلس، رغم تحديده للضوابط المهنية والأخلاقية التي تؤطر العمل الصحفي، فإنه يطرح تساؤلات حول مستوى التزام الفاعلين والإعلاميين به، خاصة في ظل ضعف آليات التأديب، وعدم نشر القرارات، مما يجعل أثر الميثاق محدودًا في ضبط الأداء المهني.

كما أكد المصدر ذاته أن منح المجلس لبطاقة الصحافة المهنية وفق معايير محددة، عزز دوره كجهة منظمة للمهنة، غير أن هذا الدور أثار جدلًا في بعض الأوساط الإعلامية، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير الاستحقاق، ومدى شمولها لجميع الصحافيين، بما فيهم العاملين في المنصات الرقمية الجديدة.

وشدد المنتدى على أن إنشاء المجلس الوطني للصحافة بموجب قانون، لا يعني التدقيق في مختلف التفاصيل المرتبطة بصلاحيات مؤسسة التنظيم الذاتي عبر مراسيم أو قوانين تنظيمية، وإلا سيعني، حسب التقرير، السقوط في 'تنظيم ذاتي' تضعه الدولة دون أي تدخل تنظيمي من الجسم الصحافي. ونفس الأمر ينطبق على مسطرة منح بطاقة الصحافة المهنية، والتي لا يجب أن توضع بناءً على مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية بعد استطلاع رأي المجلس.

وفيما يتعلق بوساطة المجلس في النزاعات بين المهنيين، أشار التقرير إلى نجاحه في بعض القضايا، وعجزه في أخرى، معزيًا ذلك إلى عدم امتلاكه لسلطات تنفيذية قوية، وعدم إلزامية قراراته على المؤسسات الإعلامية. مضيفًا أن عدم إبداء المجلس لمواقف تجاه مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة، يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في الدفاع عن حرية الصحافة.

كما انتقد المنتدى الوضعية الإدارية الحالية للمجلس، مشيرًا إلى أن تعثر عملية تجديد أعضائه بسبب خلافات داخلية، واعتماد لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، أثر على دور التنظيم وقدرته على الاستمرار كهيئة مستقلة.

كما دعا التقرير إلى تطوير الإطار القانوني لضمان استقلالية المجلس، بعيدًا عن التدخلات السياسية والإدارية، وتعزيز صلاحيات المجلس، خاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات على المخالفين لمواثيق الأخلاقيات.