أصدرت النيابة العامة بيانا أشارت فيه إلى أن المستشار النائب العام وجه بتشكيل فريق مختص من أعضاء النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق بشأن البلاغ المقدم بتاريخ 11 /1 /2026 والمتعلق بمئات الحيازات الزراعية المخصصة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020.

وقد كشفت الوقائع محل التحقيق عن جرائم تمثلت في المتاجرة بالوظيفة العامة على صورة الرشوة، والإضرار العمدي بممتلكات الدولة تحقيقًا لمنافع مادية غير مشروعة، وتسهيل الاستيلاء على الدعوم المقررة للحيازات الزراعية، والتزوير في المحررات الرسمية، وما أعقب ذلك من تداول تلك الحيازات بالبيع وتدوير الأموال المتحصلة منها، وصولاً إلى غسل أموال ناشئة عن متحصلات هذه الجرائم.

وقد أسفرت مجريات التحقيق عن أن الوقائع لا تمثل حالات فردية أو انحرافات إدارية عابرة، بل كشفت عن تنظيم متكامل تعاضدت فيه مقاصد أطرافه لاستغلال الوظيفة العامة وتحقيق الربح غير المشروع من تلك الحيازات، والاستيلاء على الدعوم المخصصة لها، والانحراف بها عن مقاصد التخصيص، وتبديد أهدافها التنموية والإضرار بالأمن الغذائي للدولة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع واحد وعشرين «21» متهما من قياديين وموظفين سابقين وحاليين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة أملاك الدولة، وجهات أخرى ذات صلة، واتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة شملت التحفظ على الحسابات البنكية للمتهمين، وتجميد التصرفات المالية والعقارية المرتبطة بالوقائع، كما تقرر حبس ستة عشر «16» متهما احتياطيًا حضورياً، واحتجاز خمسة متهمين آخرين على ذمة التحقيق.

وتؤكد النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، وتباشر على نحو يراعي طبيعة القضية وأبعادها، ويستهدف الإحاطة الكاملة بوقائعها، مع الالتزام التام بضمانات العدالة وحقوق الدفاع، وبما يصون المال العام ويحفظ الوظيفة العامة في إطارها المشروع.