تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استقدام عمالة منزلية في منطقة الفحيحيل تورّط في جرائم اتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنظمة والتصدي للممارسات المخالفة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

وجاءت القضية بعد عمليات بحث وتحري حول معلومات تفيد بقيام المكتب ببيع التأشيرات وإيواء وتشغيل العمالة بطرق مخالفة للقانون، وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فرقة أمنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة – إدارة العمالة المنزلية، وبعد استصدار الإذن القانوني من النيابة العامة، تم تنفيذ كمين ومداهمة للمكتب أسفرت عن ضبط القائمين عليه وعدد (29) عاملة من جنسية آسيوية داخل سكن المكتب.

وخلال التفتيش تم العثور على إيصالات وتنازلات ومعاملات جاهزة للاستخدام، وكشفت التحقيقات أن المكتب كان يقوم باستخراج التأشيرات بمقابل (120) ديناراً للتأشيرة الواحدة، ثم إعادة بيع عقود العاملات بمبالغ تتراوح بين (1100 – 1300) دينار، بخلاف الرسوم الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

كما أوضحت إفادات العاملات أنهن تعرضن للإجبار على العمل وحجز داخل السكن وسوء معاملة، وقد جرى إيداعهن في دار الإيواء، فيما أُحيلت الواقعة والأطراف المتورطة إلى النيابة العامة التي قيدت القضية برقم (2025/727 – جنايات المباحث الجنائية) بتهمة الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل المال، وإحالة جميع المتهمين (21) يوماً إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة، وتشدد على أن الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، ولن تتهاون في التصدي لها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.