طه العاني - الخليج أونلاين

ما حجم التبادل التجاري بين العراق وعمان خلال 2024؟

أكثر من 600 مليون دولار.

ما أهمية مشاركة عُمان في معرض بغداد الدولي؟

تعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات العُمانية والعراقية.

تشهد العلاقات العُمانية العراقية تطورات ملحوظة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويأتي هذا التقارب في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض على الدول تبنّي شراكات استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما أسهمت اللقاءات الرسمية وتوقيع مذكرات التفاهم في توسيع مسارات التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مما يعزز مكانة البلدين في المشهد الإقليمي والدولي.

شراكة اقتصادية

وفي إطار الجهود المستمرة لتقوية أواصر التعاون الثنائي، اتفقت بغداد ومسقط على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال العمل على تنمية آفاق الاستثمار ودعم التكامل في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف والوفد المرافق له في القصر الحكومي.

وحسب وكالة الانباء العمانية، فقد شهد اللقاء الذي جرى في 2 فبراير الجاري، بحث العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، بما يعزز مستوى الشراكة والتبادل ويواجه التحديات الاقتصادية في المنطقة.

وأعرب السوداني عن تطلع العراق لمزيد من التكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عُمان، مشيراً إلى موارد التطور في البيئة الاستثمارية العراقية، خاصة بعد الإصلاحات الشاملة التي شهدتها الحكومة.

من جانبه، نقل الوزير العُماني تحيات سلطان عُمان هيثم بن طارق، مجدداً رغبة بلاده في زيادة التعاون في مختلف المجالات.

وكشفت وكالة الانباء العمانية عن مشاركة السلطنة كضيف شرف في الدورة الـ48 لمعرض بغداد الدولي، والذي أقيم للفترة 1-7 فبراير الجاري، بهدف تعزيز العلاقات التجارية مع العراق.

كما سعت السلطنة من خلال هذه المشاركة لدعم فرص التعاون بين الشركات العُمانية والعراقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشارك وفد سلطنة عُمان في افتتاح المنتدى الاقتصادي المصاحب لمعرض بغداد الدولي، بمشاركة أكثر من 20 دولة وحوالي 1000 شركة تجارية، مما جعله منصة رئيسية لعرض المنتجات والخدمات وتعزيز الشراكات التجارية بين رجال الأعمال من مختلف دول العالم.

وعقد الوفد العُماني عدة لقاءات، منها اجتماع مع الوكيل الاقتصادي لوزارة التجارة العراقية غسان فرحان المحمدي، إضافة إلى لقاءات مع عدد من رجال الأعمال العراقيين لمناقشة الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني أهمية توسيع العلاقات التجارية، مشيراً إلى أن السوق العراقي يمثل فرصة واعدة للاستثمار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان الشيخ فيصل الرواس، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، مبيناً أن التعاون التجاري والاستثماري سيسهم في دعم النمو الاقتصادي المشترك وإيجاد فرص جديدة للقطاع الخاص.

وضمّ جناح السلطنة في المعرض، أكثر من 30 شركة عُمانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا.

وعلى هامش المعرض، التقى الروّاس بعدد من رجال الأعمال العراقيين وممثلي قطاع البنوك لمناقشة التحديات التي تواجه بعض رجال الأعمال في التعاملات البنكية.

استثمار وتحديات

ويرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام أن العامل الأساس في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو التقارب الدبلوماسي وتوجههما نحو التعاون المشترك، مما أثر إيجاباً في زيادة حجم التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة.

وحول أهم التحديات التي تعيق تدفق الاستثمار بين البلدين، يوضح لـ'الخليج أونلاين' أنها تتمثل في الإجراءات البيروقراطية التي تشكل عائقاً أمام المستثمر العماني، فضلاً عن ضعف البنية التحتية والخدمات المصرفية التي تعاني قصوراً كبيراً في العراق.

ويضيف: 'من التحديات أيضاً ضعف الترويج للفرص الاستثمارية، فضلاً عن العوائق الجمركية وتقلبات أسعار النفط التي تؤثر في خطط المستثمرين'.

ويعتقد صدام أن أهم القطاعات الواعدة للاستثمار والتجارة تتركز في الصناعات البتروكيماوية، إذ يمكن لسلطنة عمان الاستفادة من المواد الخام العراقية لإنشاء صناعات مشتركة.

ويلفت إلى أن قطاع السياحة الدينية يحفز الاستثمار في مشاريع سياحية مشتركة، علاوة على ذلك فإن التعاون في القطاع المصرفي وإنشاء شراكات مصرفية من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية.

أما عن تأثير السياسات الإقليمية والدولية، فيرى صدام أن العراق سوف يتأثر بشكل كبير بعد قيام واشنطن مؤخراً بإضافة عقوبات جديدة على إيران وعدم تجديد الإعفاء الأمريكي الذي يسمح لبغداد باستيراد الغاز الإيراني.

كما يرى أن هذه التطورات قد تؤثر على الاستثمار والتجارة بين العراق والسلطنة بشكل غير مباشر، إذ إن ضعف قطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز سيكون مؤثراً سلبياً على واقع الاستثمار والقرار الاستثماري.

ويؤكد صدام أن سبل مواجهة هذه المعوقات ترتكز على تبني استراتيجيات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية تحقق مصالح البلدين.

تعاون متنامٍ

يواصل العراق وسلطنة عُمان تعاونهما المشترك عبر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ويعكس هذا التعاون المتنامي حرص البلدين على توطيد الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وسبق أن أجرى وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، زيارة إلى بغداد في 21 ديسمبر الماضي، وشهد المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، طرح العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأكد وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى بحث سبل التعاون في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، ودعم الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وفق بيان الخارجية العراقية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية العُماني بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً مناقشة قضايا إقليمية مهمة وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة والقطاع المالي، مع تطلع بلاده لإبرام المزيد من مذكرات التفاهم والمشاركة الفاعلة في معرض بغداد الدولي.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى تسهيل التبادل الأكاديمي والعلمي، مع التأكيد على أهمية التعاون في مجال الطاقة والبيئة لدعم التنمية المستدامة.

واستكمالاً لجهود تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أبرمت حكومتا العراق وسلطنة عُمان في 22 ديسمبر 2024 عدداً من مذكرات التفاهم التي تضمنت تنسيق إجراءات إلغاء تأشيرات الدخول وتنشيط التعاون الاستثماري.

جاء ذلك خلال انعقاد أول اجتماع للجنة العراقية-العُمانية المشتركة، برئاسة البوسعيدي وحسين، وركزت المباحثات على تعزيز التبادل التجاري وتطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتلقى رئيس الوزراء العراقي في ديسمبر الماضي، دعوة رسمية من السلطان هيثم بن طارق لزيارة عُمان، تضمنت الإشادة بتطور العلاقات الثنائية والرغبة في توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

وكان وزير الخارجية العراقي قد أجرى زيارة إلى مسقط في 17 سبتمبر 2024، واجتمع مع وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني، حيث بحث البلدان أوضاع المنطقة وتأثيراتها، وسبل تطوير التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار.

واستقبل وزير التجارة العراقي أثير الغريري في 10 يوليو الماضي، السفير العماني الشيخ محمود الخروصي، مؤكداً انفتاح العراق على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عُمان عبر تفعيل اللجان المشتركة وزيادة التبادل التجاري، فيما شدد الجانب العُماني على حرصه لتطوير العلاقات وتوسيع فرص الاستثمار بين البلدين، حسب بيان التجارة العراقية.

وتشير أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، إلى أن الصادرات العمانية إلى العراق بلغت حتى أكتوبر 2024 نحو 46.8 مليون ريال عماني (121.7 مليون دولار).

فيما بلغت الواردات العمانية قرابة 192 مليون ريال عماني (نحو 499 مليون دولار)، وبلغت المواد المعاد تصديرها إلى العراق أكثر من 4.8 ملايين ريال (12.5 مليون دولار).

وتنوعت المواد التجارية المتبادلة بين البلدين لتشمل منتجات غذائية وصناعية ونفطية ومجوهرات وسلع استهلاكية.