قال ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن جميع المؤشرات حول حوادث السير بالمغرب مقلقة، بحيث أنه خلال سنة 2024 تم تسجيل ارتفاع  بنسبة 5.37 في المائة، وهذه أول مرة يتم تجاوز عتبة 4000 قتيل في السنة.

وأوضح بولعجول، خلال لقاء صحافي، أمس الإثنين بالرباط،  أن هذا البرنامج يرتكز، أساسا، على تعزيز المراقبة الميدانية باستعمال الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة، وضبط المخالفات، ومراقبة مركبات النقل العمومي على مستوى محطات الانطلاق والوجهات السياحية، والتدخل العاجل بالمقاطع الطرقية الخطيرة والخطيرة جدا.

كما يرتكز هذا البرنامج، بحسب المسؤول، على تنظيم عمليات توعوية وتحسيسية مباشرة، لا سيما على مستوى الموانئ، والمحطات الطرقية، والفضاءات العمومية والأسواق، وإحداث لجنة يقظة صيفية لتتبع تنفيذ البرنامج ميدانيا، وتحيين خريطة النقاط السوداء استنادا إلى بيانات الحوادث.

وأضاف بولعجول أن عدد الحوادث الجسمانية بلغ سنة 2024 ما مجموعه 143.375 حادثة بزيادة بنسبة 16,22 في المائة.

وبخصوص الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2025، يضيف المسؤول، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات الخطورة، حيث تم إحصاء 1624 قتيلا (زيادة بنسبة 20,9 في المائة) و4095 مصابا بجروح خطيرة (بزيادة بنسبة 21,3 في المائة).

وأشار إلى أن المعطيات الميدانية تظهر بوضوح أن فئتي الراجلين ومستعملي الدراجات النارية تبقيان الأكثر عرضة للخطر، إذ يمثل الراجلون 26،54 في المائة من مجموع القتلى، فيما يشكل سائقو الدراجات نسبة 43،19 في المائة.

وفي ما يخص الشق التنظيمي، أوضح بولعجول أن البرنامج يتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية والتقنية المصاحبة، بما فيها تعليق نقل ملكية العربات في حالة عدم تسوية الغرامات المرتبطة بالمخالفات الخطيرة، و إطلاق مراقبة تقنية خاصة بالدراجات النارية التي تتجاوز سعة 50cc، ودعم استعمال الكاميرات الذكية في المجال الحضري لضبط المخالفات بشكل آلي، علاوة على تنفيذ مضامين المراسلة الموجهة من رئاسة النيابة العامة بشأن تشديد المتابعة في بعض أنواع المخالفات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية