قررت النيابة العامة متابعة أحمد قيلش وخمسة أشخاص آخرين، وإحالتهم على محكمة الاستئناف بمراكش، حيث من المرتقب أن تُعقد الجلسة الأولى للنظر في الملف يوم 12 دجنبر 2025، وذلك على خلفية فضيحة ما بات يعرف بـ'منح شهادات الماستر مقابل المال'.

وحسب المعطيات التي حصل عليها 'سيت أنفو'، فإن أحمد قيلش يواجه تهم الارتشاء واستغلال النفوذ المزعوم، بينما يُتابع المتهم الثاني إ.ل، بتهم المشاركة في الارتشاء والارتشاء المباشر، ويلاحق المتهمين الثالث، ح.ح، والرابع، ب.ح، بتهم المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ المزعوم.

أما المتهم الخامس، ز.م، فيلاحق بتهم مماثلة، الأمر الذي يعني أن القضية تضم مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غير قانونية للحصول على شهادات الماستر.

وكان الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، مثُل يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أمر آنذاك بإيداع المتهم السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في الشهادات الجامعية العليا، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي.

يشار إلى أن الأستاذ الجامعي أحمد قيلش الذي كان يتولى منصب المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير إدواتان، كان قد اشتغل سابقا بمدينة آسفي، قبل أن يُنقل إلى جامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في استغلال موقعه الأكاديمي لتسهيل الحصول على شواهد عليا خارج الأطر القانونية، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية