أكد  والي الأمن رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، اليوسفي العلوي، أن المديرية العامة للأمن الوطني قطعت أشواطا كبيرة في مجال توفير الأمن، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة في العنصر البشري والتجهيزات والتقنيات التي 'أصبحت نموذجا عالميا يُحتذى به في جميع المجالات المتعلقة بالأمن'. واعتبر أن الأبواب المفتوحة تمثل مناسبة للتواصل مع المواطنين وتقريبهم من العمل الشرطي بمختلف مجالاته وعرض الإمكانيات المستثمرة لخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.

وتناول والي الأمن الذي حل ضيفا على برنامج 'نبض العمق' الذي يبث على منصات جريدة 'العمق' عمل الشرطة العلمية والتقنية، الذي وصفه بـ'الجبّار واليومي'، مشيرا إلى تواجده بهذا التخصص لأكثر من 27 عاما. وأوضح أن الشرطة العلمية والتقنية حاضرة في الأبواب المفتوحة بـ12 رواقا تمثل جميع التخصصات، لكن حضورها الأهم هو في 'أرض الواقع، زمانيا وجغرافيا'. وشدد على أن المديرية العامة استثمرت بقوة لجعلها 'شرطة القرب'، متواجدة في جميع المدن المغربية، حتى الصغيرة منها.

وكشف عن وجود 'أزيد من 133 وحدة' للشرطة التقنية على المستوى الوطني، تفوق عدد الأقاليم، وتنتشر حيثما توجد الشرطة القضائية (في الأقاليم والمناطق التابعة)، بهدف الانتقال السريع والمباشر للقيام بالمعاينات التقنية وجمع الأدلة بشكل احترافي. وأشار إلى أن هذا التخصص يتميز بـ'الاستمرارية' (يعمل 24/7)، و'التطور والملائمة' مع تطور المجتمع والجريمة، و'النجاعة والفعالية'، و'ولوج المواطن' الذي يجدها في خدمته. كما أنها أصبحت 'شرطة مواطنة'، حيث لا يقتصر عملها على محاربة الجريمة، بل يشمل تأمين التظاهرات الكبرى والتدخل في الكوارث لتشخيص الضحايا بطرق علمية، وحتى المساعدة في الأزمات الصحية كمساهمة المختبر الوطني في تشخيص وباء كوفيد-19.

وتحدث اليوسفي عن التوجه العالمي والانتقال في المغرب من التفرقة بين الشرطة التقنية (الميدان) والعلمية (المختبر) إلى اعتماد مقاربة 'العلوم الجنائية' التي تجمع كل تخصص علمي أو تقني يساعد في إظهار الحقيقة، مشيرا إلى الارتقاء بهذا التخصص إلى 'معهد العلوم والأدلة الجنائية' بقرار من المدير العام سنة 2018.

وبخصوص أهمية الدليل العلمي، أكد والي الأمن أنه 'فرض نفسه' نظرا لتطور المجتمع والجريمة واحترام حقوق المتابع قضائيا (قرينة البراءة والشك يفسر لصالح المتهم). وأوضح أن الدليل العلمي يتميز بـ'الموضوعية'، حيث يتم التعامل مع مسرح الجريمة وتحليل الآثار دون فكرة مسبقة. وبيّن الفرق بين 'الآثار' التي تجمع من مسرح الجريمة (بصمات، عينات بيولوجية، مواد…) و'الدليل' الذي ينتج بعد تحليل هذه الآثار في المختبر وتحديد نوعيتها. وشدد على أن الدليل العلمي 'يوضح أن الشخص تواجد في مسرح الجريمة'، وعلى الشخص أن يشرح سبب تواجده، مؤكدا: 'الشرطة لا تقول إن الشخص اقترف الفعل الإجرامي، بل تواجد في مسرح الجريدة'.

وأبرز أن الدليل العلمي لا يهم فقط في 'إدانة' الشخص، بل أيضا في 'تبرئة' أشخاص آخرين، فالعمل يتم لصالح وضد، وهدفه إقامة العدالة. كما أن الدليل العلمي يساهم بشكل أساسي وسريع في 'تكوين قناعة القاضي' مقارنة بالأدلة القولية التي قد تتخللها ثغرات وتناقضات.

وفيما يتعلق بمصداقية الدليل العلمي، أكد السيد اليوسفي العلوي أن التقنيات المعتمدة معترف بها دوليا، ونسبة الخطأ 'ضئيلة جدا'، مستشهدا بنسب بصمات اليد (1 على 64 مليار) والحمض النووي (99.999%). ولضمان المصداقية، يتم المصادقة على النتائج من قبل 3 أو 4 خبراء، وفي بعض الأحيان يتم إجراء التحاليل مرتين.