استكمالاً لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل استقرار الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الراهنة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً العودة الحضورية الكاملة لموظفيها بنسبة 100 بالمئة.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه يجري حالياً مناقشة الأمر بين قياديي الوزارة والمديرين العامين الخمسة لتحديد إمكانية زيادة نسبة العاملين الحالية والبالغة 50 بالمئة لتكون 100 بالمئة في ظل استقرار الأوضاع، موضحة أنه في حالة الموافقة على العودة سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته على العودة الكاملة.

استكمالاً لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل استقرار الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الراهنة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً العودة الحضورية الكاملة لموظفيها بنسبة 100 بالمئة.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه يجري حالياً مناقشة الأمر بين قياديي الوزارة والمديرين العامين الخمسة لتحديد إمكانية زيادة نسبة العاملين الحالية والبالغة 50 بالمئة لتكون 100 بالمئة في ظل استقرار الأوضاع، موضحة أنه في حالة الموافقة على العودة سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته على العودة الكاملة.

وبينما أكدت المصادر أن الحضور الكامل للعاملين يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويحقق انسيابية أكبر في تقديم الخدمات، شددت على أن سلامة الموظفين والمراجعين تظل أولوية لقياديي ومسؤولي الوزارة.

وكان وكيل وزارة الشؤون د. خالد العجمي، أصدر تعميما إداريا رقم (10) لسنة 2026، بشأن نظام العمل لموظفي الوزارة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والقاضي بتحدد نسبة الموظفين المتواجدين في مقر العمل أثناء الدوام بنسبة (50%) من إجمالي عدد العاملين بالوزارة.