متابعات – نبض السودان

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، توجيهات صارمة لتنظيم وضبط العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بجميع فئاتها، مشددًا على أهمية تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، وسرعة تحصيل متأخرات الدولة من هذه الشركات قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بمقر مجمع الوزارات بالخرطوم، ضم وزير المعادن، ووكيل وزارة المالية، ومستشارها القانوني، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة بوزارة المعادن وأوضح الوزير أن تأجيل أو تقسيط أي التزامات مالية تقع على عاتق الشركات لن يتم إلا بعد موافقة وزارة المالية، في خطوة تهدف للحد من التلاعب ولضمان حقوق الدولة.

تفعيل القوانين لتحصيل مستحقات الدولة

وشدد الوزير جبريل على ضرورة تطبيق نصوص القوانين بحذافيرها، لا سيما تلك المتعلقة بنصيب الحكومة من الرسوم والعوائد، سواء من شركات الامتياز أو الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين. وأكد أن الحكومة لن تسمح باستمرار حالة الانفلات المالي أو الإعفاءات غير المبررة التي تستنزف الخزينة العامة.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بضبط أداء قطاع التعدين على كافة المستويات، بما في ذلك المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين السارية حاليًا، بهدف سد الثغرات وتعزيز الشفافية، ومراقبة أداء الشركات منذ بداية مراحل الاستكشاف وحتى الإنتاج الفعلي.

شراكة وزارية لرؤية موحدة

من جهته، أكد وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه أهمية التنسيق المحكم مع وزارة المالية على كل المستويات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية موحدة تسهم في تطوير قطاع التعدين وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح الوزير أن وزارة المعادن بصدد تطوير سياساتها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، عبر إجراء مراجعات دورية لأداء الشركات، والوقوف على حجم الإنتاج، ومقارنة ذلك بمستحقات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الشفافية والمحاسبة في كل عقود الامتياز التي تمنح للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

مراجعة شاملة للاتفاقيات والديون

وفي ذات السياق، أشار وكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لديون الدولة على الشركات العاملة في القطاع، وذلك بالتنسيق مع ديوان المراجع العام، لضمان استرداد كل المستحقات غير المسددة.

وأكد أن مراجعة اتفاقيات الامتياز، والعقود المبرمة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، أصبحت ضرورة ملحة، خاصة مع تراكم بعض الديون وتزايد المؤشرات على وجود تهاون أو ثغرات استغلتها بعض الشركات.

وقال وكيل المالية إن الحكومة بصدد تطبيق منظومة صارمة لضبط الأداء المالي والمحاسبي لكل شركة، مشددًا على ضرورة الرقابة منذ المراحل الأولى للنشاط التعديني وليس فقط عند مرحلة الإنتاج، بما يضمن إحكام السيطرة على تدفق الموارد نحو الخزينة العامة.

لجنة مشتركة لمتابعة الأداء

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والمعادن، ستكون مهمتها متابعة الأداء المالي والفني والإداري للشركات العاملة في التعدين، والعمل على معالجة التحديات الميدانية، وضمان الالتزام بكل اللوائح والتشريعات المعتمدة.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن هذه اللجنة ستعمل على رصد ومتابعة عمليات الإنتاج، وتحليل البيانات المالية، والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية المعتمدة، وذلك في إطار خطة أوسع لإصلاح القطاع، وتعزيز مساهمته في الدخل القومي.