اخبار السودان
موقع كل يوم -نبض السودان
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
متابعات- نبض السودان
شهدت محطات الوقود في ولاية الخرطوم، يوم الأحد 3 أغسطس 2025، تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين، ليرتفع سعر جالون البنزين إلى 15,500 جنيه سوداني، بزيادة بلغت ألف جنيه دفعة واحدة عن التسعيرة السابقة، وذلك في تطور اقتصادي أثار موجة استياء وسط المواطنين.
قفزة في سعر اللتر وسط اعتراضات شعبية
بحسب ما رصدته مصادر ميدانية، فقد ارتفع سعر لتر البنزين إلى 3,450 جنيهًا، مقارنة بـ3,190 جنيهًا في الأيام الماضية، وهي زيادة مؤثرة جاءت بشكل مفاجئ، لتُعد الزيادة الثانية خلال أقل من أسبوع واحد.
وأكد أحد العاملين في طلمبة النيل بشارع الثورة بالنص، في تصريح لموقع 'الترا سودان'، أن الزيادة الجديدة تشمل نوعي الوقود: البنزين والجازولين، مشيرًا إلى أن المواطنين بدأوا في التعبير عن غضبهم مباشرة داخل المحطات، محمّلين العمال مسؤولية ارتفاع الأسعار رغم أن القرار يأتي من إدارة المحطات.
الدولار يواصل الضغط.. وخبراء يفسرون
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي موسى حسين إن هذه الزيادة ترتبط بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، والذي تجاوز حاجز 3,000 جنيه سوداني، معتبرًا أن أسعار الوقود أصبحت خاضعة تمامًا لآليات العرض والطلب.
وأوضح حسين أن سوق الوقود في السودان لم يعد يخضع لسياسات دعم حكومية أو تثبيت للأسعار، بل بات يتأثر بالسعر العالمي لبرميل النفط وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، مما يجعل أي اضطراب اقتصادي ينعكس فورًا على أسعار المحروقات.
ارتفاع الجازولين يهدد معيشة المواطنين
وحذّر الخبير من التداعيات السلبية الناتجة عن ارتفاع سعر الجازولين، حيث يُعد من العناصر الأساسية في قطاع النقل والزراعة والإنتاج، مما يعني أن زيادته ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وستزيد من حدة الأزمة المعيشية للمواطنين.
ودعا حسين إلى تدخل حكومي عاجل، ولو بشكل جزئي، للحد من آثار الزيادة في أسعار الجازولين على الفئات الأكثر تضررًا، سواء عبر دعم محدود أو برامج موازية لحماية الشرائح الضعيفة.
التراجع الجمركي لا يُنقذ الجنيه
وكانت هيئة الجمارك السودانية قد أعلنت، يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، عن خفض سعر الدولار الجمركي من 2,400 جنيه إلى 2,315 جنيهًا للدولار الواحد، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن الخطوة لم تنجح في كبح تراجع الجنيه، حيث استمر سعر الدولار في البنوك عند مستوى 2,800 جنيه، بينما تجاوز 3,000 جنيه في السوق الموازي.
هذا التفاوت بين السعر الجمركي وسعر السوق خلق فجوة كبيرة، أضعفت فاعلية الإجراءات الاقتصادية الرسمية، ودعمت توجهات السوق الموازي في التأثير على تسعير الوقود والسلع الأخرى.
أزمة وقود تلوح في الأفق
ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود، دون وجود بدائل أو تدخلات حقيقية، قد يؤدي إلى حدوث أزمة شاملة في قطاع النقل، وربما يتسبب في شلل بعض الأنشطة الخدمية والإنتاجية، خصوصًا في ظل صعوبة التزود المستمر بالمحروقات وغلاء تكلفتها.
كما حذروا من أن التوتر الشعبي بسبب الزيادات المتكررة، في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات معيشية خانقة، قد يتصاعد ليشكّل ضغطًا على الحكومة والإدارات المدنية.
