نظم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى، مائدة مستديرة يومه الاثنين 3 نونبر 2025، خصصت لمناقشة موضوع 'المقاولة الصغرى في مشروع قانون المالية لسنة 2026'.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى، واستعراض المقترحات العملية لتعزيز حضورها في النسيج الاقتصادي الوطني ودعمها في مواجهة الإكراهات التمويلية والضريبية.

في هذا الصدد، قال عبد القادر الطاهر، إن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل إيصال مطالبهم للحكومة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2026.

وأوضح الطاهر، أن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا تمثل أزيد من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، مع مايعنيه ذلك من فرص العمل التي تخلقها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية