فيصل مطر -

‎بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على بدء تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، الشيخ فهد اليوسف، رقم 2 لسنة 2026، بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وهي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والزراعة، والرعي، والصيد)، وفق ضوابط محددة ولمدة مؤقتة، كشفت مصادر مسؤولة في «القوى العاملة»، أن إجمالي العمالة الوافدة ممن استفادوا من القرار بلغ 11654 عاملاً، منذ بدء العمل بالقرار مطلع مايو الجاري.

‎وقالت المصادر لـ «القبس» إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصدّر إجمالي الطلبات بواقع 7016 طلب تحويل، تلاه قطاع الزراعة بـ 2160 طلباً، ثم الصناعة بـ 1293، فيما بلغ عدد الطلبات في قطاع الرعي 1057 والصيد 128 طلباً، لافتة إلى أن الأنظمة الآلية التابعة للهيئة استقبلت آلاف الطلبات منذ بدء تطبيق القرار، والأعداد مرشحة للزيادة في الأيام المقبلة، في ظل استمرار استقبال الطلبات واستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة حتى نهاية يونيو المقبل.

‎وأضافت المصادر أن الهيئة رفضت مئات الطلبات غير المستوفية لاشتراطات التحويل، وفي مقدمتها عدم الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي، مشيرة إلى أن القرار مؤقت ومقيد باستيفاء الضوابط القانونية والتنظيمية، مجددة تأكيدها أن الهيئة لن تستقبل الشكاوى العمالية المتعلقة بالتحويل خارج القطاعات المحظورة، باعتبار أن القرار قائم على موافقة صاحب العمل الأصلي.

‎وختمت بأن «الإبقاء على الضوابط والاشتراطات والمدد القانونية المعمول بها يحفظ حقوق جميع الأطراف من العمال وأصحاب الأعمال، ويمنع التجاوزات أو التنقلات العشوائية التي قد تؤثر سلباً على استقرار السوق»، مؤكدة مواصلة «القوى العاملة» إصدار القرارات التي تنعكس إيجاباً على السوق وتحقق معالجة جذرية للكثير من مشكلاته، وتحسن بيئة الأعمال من خلال بلوغ