يعد الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل الخيارات الاستثمارية، وجاذباً للعديد من المستثمرين بكل فئاتهم، لما يتمتع به من مزايا عدة من أهمها، أنه يدرّ عوائد دخل ثابتة وقيمة الوحدة تشهد ارتفاعاً مع مرور الوقت، أضف إلى ذلك، أنه استثمار يحمي رأس المال من التضخم، فأسعار الوحدات العقارية عادة ما ترتفع بالتوازي مع التضخم، ما يجعلها وسيلة فعّالة للحفاظ على قيمة رأس المال، وأيضاً يمكن الاستفادة منها بالحصول على التمويلات البنكية، إذ تعتبر ضماناً جيداً يمكن رهنه بسهولة.ويفتقر السوق العقاري المحلي إلى تنوع المنتجات العقارية التي تناسب أصحاب رؤوس الأموال، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وقد خرجت هذه الفئة من حسبة الاستثمار في القطاع العقاري، لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية الفرص الاستثمارية.وكان في الكويت يقام ما لا يقل عن 15 معرضاً عقارياً في العام الواحد، قبل أن يتم تنظيم هذا القطاع بعد تعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال بملايين الدنانير. وكان منظمو المعارض العقارية يركزون آنذاك على السوق المحلي دون الأسواق الأخرى لأسباب عدة، أبرزها شح الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المحلي، خصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالأسواق الأخرى. وكانت الفئة الأكثر إقبالاً على تلك المعارض، هي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، ممن يبحثون عن فرص استثمارية مجزية، هذا يعني أن هناك سيولة ورغبة لديهم للاستثمار في هذا القطاع لم يجدوها في الكويت، وهناك الكثير من القطاعات يمكن توفيرها لتلك الفئة سيتم استعراضها في هذا التقرير.شقق التمليك

يعد الاستثمار في القطاع العقاري من أفضل الخيارات الاستثمارية، وجاذباً للعديد من المستثمرين بكل فئاتهم، لما يتمتع به من مزايا عدة من أهمها، أنه يدرّ عوائد دخل ثابتة وقيمة الوحدة تشهد ارتفاعاً مع مرور الوقت، أضف إلى ذلك، أنه استثمار يحمي رأس المال من التضخم، فأسعار الوحدات العقارية عادة ما ترتفع بالتوازي مع التضخم، ما يجعلها وسيلة فعّالة للحفاظ على قيمة رأس المال، وأيضاً يمكن الاستفادة منها بالحصول على التمويلات البنكية، إذ تعتبر ضماناً جيداً يمكن رهنه بسهولة.

ويفتقر السوق العقاري المحلي إلى تنوع المنتجات العقارية التي تناسب أصحاب رؤوس الأموال، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وقد خرجت هذه الفئة من حسبة الاستثمار في القطاع العقاري، لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية الفرص الاستثمارية.

وكان في الكويت يقام ما لا يقل عن 15 معرضاً عقارياً في العام الواحد، قبل أن يتم تنظيم هذا القطاع بعد تعرض العديد من المواطنين لعمليات نصب واحتيال بملايين الدنانير. وكان منظمو المعارض العقارية يركزون آنذاك على السوق المحلي دون الأسواق الأخرى لأسباب عدة، أبرزها شح الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري المحلي، خصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكانت الفئة الأكثر إقبالاً على تلك المعارض، هي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، ممن يبحثون عن فرص استثمارية مجزية، هذا يعني أن هناك سيولة ورغبة لديهم للاستثمار في هذا القطاع لم يجدوها في الكويت، وهناك الكثير من القطاعات يمكن توفيرها لتلك الفئة سيتم استعراضها في هذا التقرير.

شقق التمليك

يعتبر قطاع شقق التمليك من أبرز القطاعات الاستثمارية التي تناسب أصحاب رؤوس الأموال والمتوسطة، لكنه يعاني في الكويت عدة معوقات، وتنعدم جاذبيته للمستثمرين، يقابله عزوف من قبلهم، فهذا القطاع يعاني عدم تطبيق القوانين والتشريعات التي صدرت بهدف تنظيمه، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، الذي يسعى من خلاله إلى حماية حق الملاك في حال وجود مشاكل، ويلزم بالمحافظة على العقار من الهلاك، من خلال فرض مبالغ معينة لصيانة مرفقات العقار ليكون مكاناً مناسباً للسكن.

إضافة إلى ذلك، تعتبر أسعار الشقق مرتفعة، مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الدول السياحية، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، إذ يجب ان تكون هناك خطة لمعالجة ذلك الخلل، وتوفير المزيد من الأراضي وتشجيع المستثمرين نحو هذا القطاع.

ومن الأسباب، التي أدت إلى عزوف المستثمرين، عدم وجود خطة لجذب السياح من الخارج، إضافة إلى السياسات الحكومية نحو الوافدين، الفئة المشغلة الأساسية لهذا القطاع، ففتح البلاد أمام السياح وإقامة المهرجانات الجاذبة، فضلاً عن تسهيل قدوم الوافدين وعوائلهم من شأنه إنعاش قطاع الشقق ويكون أكثر جذباً للمستثمرين.

المحلات التجارية

تسمح العديد من دول العالم للأفراد بتملك المحلات التجارية في المجمع التجاري، ومن ثم تأجيرها لأصحاب الأنشطة التجارية والاستفادة من العائد الإيجاري، أو إقامة المشروع الخاص وفق ضوابط يتم تحديدها مسبقاً.

وفي الكويت يتوفر هذا النوع من الاستثمار لكن في نطاق ضيق، ويحتاج إلى أخذ موافقات من العديد من الجهات المعنية، ويحتاج إلى تنظيم وتفعيل دور اتحاد الملاك في المجمع التجاري.

والاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات له انعكاسات إيجابية كبيرة على السوق وعلى المستثمرين والمطورين العقاريين، إذ تعمل على تحقيق عوائد مجزية خلال فترة وجيزة، للمطورين، ويوفر فرصاً استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة.

ولا تقتصر إيجابيات السماح بتملك المحال التجارية عند هذا الحد، بل يقضي على ظواهر يعاني منها القطاع العقاري والمستثمرون، وهي ظاهرة الخلوات التي تثقل كاهل الراغبين في فتح مشروع وتستقطع جزءاً كبيراً من رأس المال.

ويشير العديد من خبراء العقار إلى أن الفكرة ليست بجديدة وقد تم تطبيقها في سبعينيات القرن الماضي، حيث سمحت الحكومة بتملك المحال فيما يسمى «بلوكات» المباركية، وقد فعلت العديد من دول الخليج الشي ذاته، إذ يوفر خياراً امام المطور والمستثمر.

مواقف السيارات

وأيضاً، تعاني الكويت تفاقم أزمة مواقف السيارات، وخصوصاً في مدينة الكويت، إذ قدرت بعض الجهات احتياج الدولة من ذلك القطاع في سنة 2019 نحو 40 مليون مترمربع لسد تلك الفجوة ومع ازدياد عدد السيارات والمباني بالتأكيد ارتفع هذا الرقم.

ويعتبر الاستثمار في مواقف السيارات مجزياً في العديد من دول العالم، فهناك دول تسمح ببيع موقف السيارة ويكون إيراد ذلك الموقف لشخص أو جهة معينة.

ويمكن تطبيق هذا الاستثمار في الكويت وتوفيره لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، لكن هناك العديد من المعوقات، منها القوانين التي تحتاج إلى تطوير، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي تأخذ النصيب الأكبر من المشروع.

الاستراحات والترفيه

تعمد دول خليجية إلى توفير عقارات ترفيهية، ومنها الاستراحات، اذ يعتبر هذا القطاع مجزياً فيها، ويمكن هنا في الكويت توفيره ليكون فرصة استثمارية لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.

وقد وضعت المملكة العربية السعودية لائحة تنظيمية لهذا القطاع، وتحديد جهة الاختصاص للإشراف والرقابة على هذا النشاط الذي شهد انتعاشة واضحة وإقبالاً من فئات المجتمع.

قطاعا التخزين والحرفي

وعلاوة على ذلك، تعاني الكويت نقصاً كبيراً في عقار التخزين، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خصوصاً بعد «حريق المنقف»، وما اتبع ذلك من إجراءات حكومية لمنع تأجير سراديب القطاع الاستثمار لأصحاب الأنشطة.

ويرتبط قطاع التخزين بالعديد من القطاعات التجارية الأخرى، أي أن ارتفاع أسعاره ينعكس سلباً على الأنشطة التجارية، إذ يمكن توفير قطاع والسماح لأصحاب روؤس الأموال الصغيرة بتملكها أو إدارتها.

والحال أيضاً ينطبق على القطاع الحرفي، الذي يعاني من ارتفاع كبير في أسعاره، إذ يمكن طرح العديد من المناطق الحرفية وتخصيصها لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة أو للمواطنين أصحاب الحرف.