دخلت هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين عن إطلاق برنامج احتجاجي رداً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين الجسم المهني والسلطة التنفيذية حول مستقبل تنظيم المهنة.

وفي بلاغ رسمي صادر عن مكتب الجمعية، تم الإعلان عن أيام للتوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية، تشمل يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير، ثم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، إضافة إلى الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026، في برنامج احتجاجي وُصف بأنه مفتوح على مزيد من التصعيد.

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية عقد اجتماعاً مفتوحاً بمقره المركزي في الرباط، خُصص لتدارس قرار الحكومة المصادقة على مشروع القانون، واستعراض الأشكال النضالية المرتقب اعتمادها، احتجاجاً على ما اعتبرته الجمعية نهجاً أحادياً في تمرير النص، وفرض صيغة غير توافقية تتعارض مع الأعراف التي درجت عليها وزارة العدل، ومع مبدأ التوافق الذي تم التأكيد عليه عقب وساطة برلمانية سابقة.

وفي سياق موازٍ، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون مهنة المحاماة يوم 15 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، بهدف مناقشة مضامين المشروع وانعكاساته على استقلالية المهنة وضمانات التقاضي، داعية عموم المحامين إلى الانخراط الواسع في هذه المحطة التعبوية.

كما كشف البلاغ عن استعداد الجمعية لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكانها في وقت لاحق، مع توجيه نداء إلى المحامين من أجل الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية أكثر شمولاً واستمرارية، وفق ما ستقرره الأجهزة المهنية في المراحل المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره الهيئات المهنية محطة مفصلية تمس جوهر استقلال المهنة ودورها في منظومة العدالة، ما ينذر بمزيد من الاحتقان داخل القطاع خلال الأسابيع القادمة.