في أول تفاعل رسمي من هيئة منتخبة مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن المغربية، أعلنت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن تفهمها للمطالب الاجتماعية التي يرفعها الشباب، مؤكدة على مشروعية حقهم في التعبير السلمي، لكنها في المقابل عبرت عن رفضها القاطع لأعمال الشغب والتخريب التي رافقت بعض هذه التحركات.

جاء ذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، عُقد يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، خُصص لتدارس تطورات الأوضاع التي عرفتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وفي خطوة تهدف إلى احتواء غضب الشارع، شدد رؤساء المجالس على 'حق هؤلاء الشباب في التعبير السلمي الحر عن مطالبهم الاجتماعية المشروعة'، معتبرين أن الدعوات إلى إصلاح الاختلالات في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل والسكن هي مطالب تستدعي الإنصات.

وأثنت الجمعية على الطابع السلمي والحضاري الذي غلب على تلك الاحتجاجات، مشيدة بـ'النضج الوطني الكبير الذي أبان عنه هؤلاء الشباب'، إلا أنها رسمت في الوقت ذاته خطا فاصلا بين الاحتجاج المشروع وأعمال التخريب، حيث عبرت عن 'رفضها القاطع للانزلاقات وأحداث الفوضى والتخريب التي قام بها بعض الخارجين عن القانون'، والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة.

وفي رسالة مباشرة للمحتجين، دعت الجمعية الشباب إلى 'توخي الحيطة والحذر من الانسياق وراء نداءات ورسائل تحريضية تهدف لزرع الفوضى'، وحثتهم على فتح قنوات الحوار مع مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والمدنية، كوسيلة فعّالة للتعبير عن مطالبهم وتجاوز الصعوبات القائمة.

كما وجهت الجمعية نداء للشباب من أجل تأطير أنفسهم وتنظيم تحركاتهم ضمن أطر قانونية، سواء عبر تأسيس تنظيمات مدنية جديدة أو الانخراط في هيئات المجتمع المدني القائمة، لضمان إيصال أصواتهم بشكل مؤسساتي ومنظم.

من جهة أخرى، لم يفت البلاغ الإشادة بـ'المجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر القوات العمومية' للحفاظ على الأمن والنظام العام، مع التعبير عن التضامن الكامل مع أفرادها والمواطنين الذين أصيبوا بجروح خلال هذه الأحداث.

وفي خطوة أشبه بالنقد الذاتي، وجه رؤساء المجالس دعوة إلى أنفسهم وإلى زملائهم في باقي المجالس المنتخبة من أجل 'المزيد من الإنصات والتواصل والحوار مع كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب'، مؤكدين على ضرورة الاستماع لقضاياهم والعمل على حل مشاكلهم على المستوى المحلي.